أكد رئيس المرصد التُّونسي لحُقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اليوم الجمعة، إنّ “جريمة قتل الشّابيْن في مدنين هي عمليّة تصفية، باعتبار الصور الأوليّة التي توصّل إليها قوات الأمن، وظهر فيها الشّابّان وهما مكبّلا الأيدي وعليهما آثار عنف، وتمّ دفنهما في مكان بعيد عن مقر سُكناهم بعد فقدان الإتصال بهم منذ 2 نوفمبر المنقضي”.
وأوضح عبد الكبير في تصريح لـ “الجوهرة أف أم”، أنّ “الشّابيْن (35 و37 سنة) خرجا من منزلهما وتوجّها نحو مركز الولاية، ومنذ 2 نوفمبر انقطع بهما الاتصال”.
وأضاف عبد الكبير أنّه ” تمّ التفطّن إلى وجود جثّتهما في مكان جبلي على بعد أكثر من 100 كلم عن موقع سكناهم”، مشيرًا إلى أن “العائلات تعرّفت على الجثّتيْن وتم رفع عيّنات من العائلات للقيام بالتحاليل الجينيّة وبالتالي ستتأخر عملية تسليم الشابيْن إلى عائلتهما، إلى حين صدور النتائج”. ودعا رئيس المرصد التُّونسي لحُقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إلى “تطوير المنظومة الأمنية لمقاومة الجريمة بسبب تعدّد الجرائم في تونس وبشاعتها”.
يُذكر أنّ على اثر اعلام تقدم به مواطن اصيل معتمدية بني خداش من ولاية مدنين الى السلطات الأمنية بالجهة حول انبعاث روائح كريهة من داخل احد الاماكن، تحولت الوحدات الأمنية رفقة ممثل النيابة العمومية الى المكان وبتفتيشه تم العثور على جثتين ادميتين وعليهما اثار عنف، وفق ما أفاد به التوهامي بسيسة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين مساعد وكيل الجمهورية.
وأكّد بسيسة، أمس في تصريح لوسائل الاعلام، أن النيابة العمومية بمدنين اذنت بفتح تحقيق في الغرض و ان قاضي التحقيق تعهد بالبحث في القضية تحت عنوان القتل العمد مع سابقية القصد فيما تمت إحالة الجثتين على الطب الشرعي للوقوف على اسباب الوفاة والقيام بالإجراءات القانونية قبل تسليمهما الى عائلتهما.
