أفادت الهيئة الوطنية للعدول المنفذين في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن المحاضر التي يحررها ويبلغها العدول المنفذون لا تدخل ضمن أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بتوسيع نطاق التعامل بنظام الفوترة الإلكترونية.
وأضافت الهيئة أن هذه المحاضر تتضمن جميع التنصيصات المنصوص عليها في الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، بما في ذلك تفصيل الأجرة والمصاريف والأداء على القيمة المضافة، ويُقدّم وجوبًا للتسجيل ضمن جداول محفوظة لدى القباضات المالية، لضمان الشفافية التامة لأعمال العدول المنفذين في هذا المجال.