بّرت منظمة العفو الدولية بتونس، عن قلقها العميق من استمرار استهداف الجمعيات والمنظمات المدنية عبر إجراءات إدارية وصفتها بالتعسفية وغير المبرّرة، طالت في الآونة الأخيرة عددا من الجمعيات في البلاد.
وأكدت المنظمة، في بيان أصدرته، أن هذا التوجّه يمثل ”تراجعا خطيرا في احترام حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير”، مشيرة إلى أنه ”ينتهك التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وأضافت أن المجتمع المدني في تونس، ”كان ولا يزال ركيزة أساسية في الدفاع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية، قبل الثورة وبعدها”، مبرزة دوره المحوري في ”ترسيخ ثقافة الحقوق والمساءلة”.
وحذّرت العفو الدولية من أن ”محاولات إضعاف المجتمع المدني تنذر بعودة ممارسات تقيد الفضاء العام وتحد من المشاركة المجتمعية المستقلة”، مجددة تضامنها مع جميع الجمعيات والمنظمات التي شملتها تلك الإجراءات.
ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى ”الوقف الفوري لكل أشكال التضييق والترهيب التي تستهدف مكونات المجتمع المدني”، مشددة على ضرورة ”ضمان الحق في التنظم والعمل الجمعياتي الحر باعتباره ركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون”.
وتأتي هذه الدعوة في أعقاب تجميد نشاط عدد من الجمعيات من بينها جمعية النساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي قرارات أثارت استنكار منظمات وطنية عدة من بينها اتحاد الشغل وهيئة المحامين وجمعية القضاة.
