قالت منظمة العفو الدولية، إنه “يتعين على السلطات التونسية أن تفرج فورًا عن المدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين في المنظمات غير الحكومية، والمسؤولين المحليين السابقين الذين احتجزوا تعسفيًا قيد الإيقاف التحفظي منذ عام بسبب دعمهم المشروع للاجئين والمهاجرين“.
وأضافت أنه “يتعين على السلطات التونسية الإفراج فورا عن مسؤولين محليين احتجزوا تعسفيا لدعمهم اللاجئين والمهاجرين”، مشيرة إلى أن “السلطات التونسية داهمت مقرات ما لا يقل عن ثلاث منظمات غير حكومية تقدم مساعدات حيوية للاجئين والمهاجرين، واعتقلت ما لا يقل عن ثمانية عاملين في المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى مسؤولَيْن محليَّيْن سابقَيْن تعاونوا معهم، كما فتحت تحقيقات جنائية بحق ما لا يقل عن 40 فردًا آخرين فيما يتعلق بعمل منظمات غير حكومية مشروعة لدعم اللاجئين والمهاجرين”.
وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من الصادم للغاية أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان أمضوا الآن أكثر من عام في الاحتجاز التعسفي، لمجرد مساعدة اللاجئين والمهاجرين في أوضاع خطيرة.. ما كان ينبغي أبدًا إلقاء القبض عليهم في المقام الأول”.
وختمت سارة حشاش حديثها بالقول: “يجب على السلطات التونسية أن تكف فورًا عن تجريم العمل في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، وأن تضع حدًا لمسعاها الخطير إلى تحويل المجتمع المدني إلى كبش فداء وتلطيخ سمعته”.
