جدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، التأكيد على موقف تونس الداعي إلى التعاطي مع الهجرة في إطار مقاربة شاملة متعدّدة الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تقوم على المسؤولية المشتركة والمتفاوتة وتقاسم الأعباء على أساس الإنصاف، وفي مقدّمتها الفجوة التنموية وعدم تكافؤ الفرص بين الشمال والجنوب.
ودعا الوزير في كلمة تونس التي ألقاها في إطار مشاركته في القمة الإفريقية الأوروبية السابعة التي تحتضنها أنغولا يومي 24 و 25 نوفمبر الجاري، الجلسة الثانية المخصصة لصياغة “مستقبل مزدهر ومستدام لإفريقيا وأوروبا والشراكة من أجل الهجرة والتنقّل”، إلى تسريع برامج التنقّل البشري القانوني والدائري بين إفريقيا وأوروبا، وإحداث آلية تجمع بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لتشجيع الاستثمار المشترك في بلدان المنشأ.
وشدّد وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، على أنّ مستقبل القارتين يبقى رهينَ القدرة المشتركة على اعتماد مساراتٍ منتظمةٍ وشفافةٍ وجاذبةٍ للتنقّل، لكن دون إضعاف القدرات الوطنية للدول المصدّرة للكفاءات وتجنّب التأثيرات السلبية لهجرة الأدمغة من خلال وضع شراكات متضامنة وآليات وبرامج مستحدثة لتأمين عودة الخبراء، إلى جانب ضمان دعم المنظومات الوطنية للتعليم العالي، والتكوين المهني، والتعلّم مدى الحياة.
وأوضح النفطي في كلمة تونس “أنّ الهجرة يمكن أن تكون رافدا للتنمية والثروة متى كانت منظمة وآمنة وقانونية وضامنة لاحترام كرامة الذات البشرية“.
من جهة أخرى، أشار إلى التحدّيات التي تطرحها ظاهرة الهجرة غير النظامية التي قال” إنّ شبكات التهريب والاتّجار بالبشر، هي التي تغذيها”، مُنوّها بالتعاون القائم مع مُنظمة الهجرة الدولية حول إيجاد فرص جديدة وتعبئة الموارد البشرية من أجل الاستثمار لفائدة المهاجرين في أوطانهم.
وقال وزير الخارجية “إنّ تونس ملتزمة التزاما راسخا بمبادئ التعدّدية، وبضرورة تجديد العمل الجماعي في ظلّ عالمٍ يشهد تحوّلات عميقة واضطرابات متسارعة، تتقاطع فيها الأزمات الأمنية بالتحديات الاقتصادية والبيئية والإنسانية التي تقتضي تحيين أُسُسِ العمل متعدّد الأطراف وإعادة بناء الثقة في مختلف أطُره”.
