أدّى أعضاء لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، يوم السبت 25 أفريل 2026، زيارة ميدانية إلى عدد من المشاريع الصناعية ومحطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان، في إطار دورهم الرقابي ومتابعة سير القطاعات التابعة للجنة.
وشارك في الزيارة رئيس اللجنة محمد أمين مباركي، ونائب الرئيس عدنان العلوش، والمقرر محمد علي فنيرة، إلى جانب عدد من النواب عن الجهة وإطارات جهوية ومحلية.
واستهل الوفد البرلماني زيارته بجلسة عمل بمقر ولاية القيروان، تم خلالها تقديم عرض حول أهمية الطاقات المتجددة، حيث أكد خبير في المجال أن الطاقة الشمسية تمثل خيارًا استراتيجيًا لتونس، في ظل توفر أكثر من 3000 ساعة سطوع شمسي سنويًا، ما يجعلها رافعة أساسية لدعم الانتقال الطاقي.
وأشار إلى أن مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بولاية القيروان يمكن أن تساهم في دعم الإنتاج الكهربائي وخلق مواطن شغل جديدة وتعزيز موقع الجهة كمركز طاقي مهم.
من جهتهم، أكد النواب أن الزيارة تندرج في إطار متابعة مشاريع إنتاج الكهرباء عبر اللزمات، باعتبارها من ركائز التنمية المستدامة، مشيرين إلى المصادقة على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بمحطات فولطاضوئية في ولايات مختلفة، في انتظار عرضها على الجلسة العامة.
وشملت الزيارة أيضًا المنطقة الصناعية بالقيروان الشمالية، حيث اطلع الوفد على مشروع وحدة صناعية جديدة لصناعة كوابل السيارات على مساحة 4 هكتارات، يُتوقع أن تدخل حيز الإنتاج سنة 2027 بطاقة تشغيل تدريجية تصل إلى 5000 موطن شغل.
كما زار الوفد مؤسسة صناعية مختصة في صناعة الأحذية بمعتمدية السبيخة، موجّهة كليًا للتصدير وتوفر نحو 2200 موطن شغل، وهي بصدد التوسعة لتعزيز نشاطها.
وفي محطة السبيخة الفولطاضوئية، التي دخلت حيز الاستغلال في ديسمبر 2025 كأول مشروع من نوعه في تونس، قُدمت معطيات حول قدرتها الإنتاجية المقدرة بـ100 ميغاواط، وإنتاج سنوي في حدود 230 جيغاواط/ساعة، بما يغطي حاجيات نحو 43 ألف أسرة، ويساهم في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 120 ألف طن سنويًا.
وأكد القائمون على المشروع أنه يساهم في تغطية حوالي 1.1% من الاستهلاك الوطني، ويساعد على تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية.
وخلال النقاش، شدد النواب على أهمية هذه المشاريع في دعم الانتقال الطاقي، مع طرح تساؤلات حول قدرتها على الحد من ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف، وقدرة الشبكة على استيعاب الإنتاج.
واستمع الوفد أيضًا إلى مشاغل عدد من الصناعيين، خاصة المتعلقة بالرسوم الجمركية على المواد الأولية، مع تعهد بمتابعة هذه الملفات تشريعيًا.
واختتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية دعم الاستثمار الصناعي والطاقي ودور السلط الجهوية في دفع التنمية وخلق فرص تشغيل جديدة.
