صادق الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، نهائياً على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ليصبح القانون نافذاً مباشرة.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التصويت جرى بالأغلبية، حيث دعم المشروع 59 نائباً من أصل 120، فيما عارضه 7 نواب فقط. ويذكر أن أي مشروع قانون في إسرائيل يحتاج إلى التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح نافذاً، وقد جرى التصويت في القراءتين الثانية والثالثة بعد إحالته من لجنة الخارجية والأمن.
ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه حاجة الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا، خصوصاً بعد عامين من حرب شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن أكثر من 71 ألف قتيل فلسطيني و171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.
وخلال جلسة التصويت، حاول وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين تبرير القرار، زاعماً أن الأونروا كانت “الذراع التنفيذية لحماس”، متجاهلاً الدور الإنساني للوكالة في حماية وخدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين. كما شن هجوماً على أعضاء الكنيست العرب الذين عارضوا القانون واصفاً إياهم بـ”الطابور الخامس”.
وكان الكنيست قد أقر في أكتوبر 2024 حظر نشاط الأونروا في إسرائيل، متهمًا بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الأونروا مؤكدة التزامها بالحياد الكامل.
رغم وقف إطلاق النار، لم يشهد الفلسطينيون في غزة تحسناً في أوضاعهم المعيشية بسبب القيود المشددة على دخول المساعدات الإنسانية، في انتهاك للبروتوكول الإنساني الدولي.
