أحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الأخير مقترح قانون الأمن القومي التربوي الذي تقدم به النائب شفيق الزعفوري وعدد من النواب الآخرين، على أنظار لجنة التشريع العام، مع إبداء الرأي من قبل لجان: التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، والدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
ويتكون مقترح القانون من خمسة أبواب و14 فصلاً، وينص على تعريف الحرم التربوي بالمؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها من الابتدائي إلى العالي، عمومية أو خاصة، مع توسعة نطاق الحماية إلى 500 متر حول المؤسسة، وتصنيف المؤسسات التعليمية بأنها سيادية وذات أولوية قصوى في منظومة الأمن القومي الشامل. ويشمل الحرم التربوي أيضاً الفضاءات الرقمية المرتبطة بالحياة المدرسية.
كما يفصل القانون جملة من الجرائم التي تهدد الأمن القومي التربوي، منها:
- ترويج أو توزيع المخدرات للقصر.
- الاعتداءات الجنسية أو الاستغلال أو التحرش أو الاستدراج الرقمي أو الابتزاز.
- تجنيد القصر في أنشطة إجرامية.
- إدخال أسلحة بيضاء أو أدوات خطرة، وتكوين شبكات إجرامية تستهدف الوسط المدرسي.
ويقترح القانون أقصى العقوبات لكل جريمة:
- السجن المؤبد لترويج المخدرات للقصر ضمن شبكة منظمة والاعتداء الجنسي على قاصر داخل الحرم التربوي.
- السجن من 20 إلى 30 سنة لبقية الجرائم.
كما نص القانون على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ويمنع فيها التخفيف أو الصلح، وتشمل مصادرة أموال مرتكبيها.
وتقترح المبادرة أيضاً إحداث إدارة وطنية للأمن القومي التربوي صلب وزارة الداخلية، وتركيز منظومة مراقبة دائمة أمام المؤسسات التربوية، وتنظيم تدخلات الدولة في الرعاية النفسية، ووضع خطة محكمة لمكافحة المخدرات داخل المدارس.
