أصدرت وزيرة المالية قرارًا مؤرخًا في 12 فيفري 2026، يضبط إجراءات إيداع التصريح بالوجود (الباتيندة) للشركات عن بُعد، وآجال تطبيقه، ضمن إطار تعزيز الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وينص القرار، الذي صدر بالرائد الرسمي عدد 19 يوم الجمعة، على تكليف السجل الوطني للمؤسسات بإرساء وإدارة منصة إلكترونية خاصة بإيداع التصاريح، مع ضمان سلامتها وأمنها. وتتيح المنصة للشركات إيداع تصاريحها لدى الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات عبر المواقع الإلكترونية، سواء باستخدام الهوية الرقمية، شهادة المصادقة الإلكترونية، أو أي وسيلة إمضاء إلكتروني معتمدة.
كما يمكن للمهنيين الذين يملكون حسابات مهنية إتمام الإجراءات نيابة عن الشركات في حال عدم توفر الهوية الرقمية للشركة. ويحتوي الملف القانوني الرقمي للشركة على كافة الوثائق والعقود المطلوبة، مع ترابط آلي لتبادل البيانات بين مختلف الهياكل المعنية.
وفقًا للفصلين الثامن والتاسع من القرار، تتم المصادقة على التصريح آليًا، ويتم إسناد المعرف الجبائي وتسليم بطاقة التعريف الجبائية الإلكترونية خلال يوم عمل واحد من استكمال الملف، وتشمل البطاقة: المعرف الجبائي، التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري، طبيعة الأنشطة، عنوان المقر الاجتماعي، تاريخ بداية النشاط، تاريخ إصدار البطاقة، وختم إلكتروني مرئي صادر عن الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.
وحدد القرار ستة أشهر كأجل أقصى لاستكمال الوثائق المطلوبة قبل إلغاء المطالب غير المكتملة، مع إمكانية إعادة التصريح مرة أخرى.
