أعلنت وزارة المالية أنّ الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026 ينص على إخضاع جميع العمليات للفوترة الإلكترونية، ابتداءً من غرة جانفي 2026.
وأوضحت الوزارة أنّه تجنّبًا للصعوبات المحتملة في الولوج إلى المنصات الإلكترونية، لا سيما بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وعدد من النشاطات الأخرى، سيتم التعامل بمرونة في تطبيق هذا النص، بهدف تفادي أي اضطراب أو إرباك قد ينعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي.
