قدّمت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، من خلال المذكرة العامة عدد 1 لسنة 2026، توضيحات حول احتساب وتطبيق المساهمة الاجتماعية التضامنية خلال سنة 2026، تماشياً مع مقتضيات الفصل 87 من قانون المالية لسنة 2026.
وأوضحت المذكرة أن العمل بالمقتضيات الاستثنائية للمساهمة الاجتماعية التضامنية سيستمر خلال 2026، مع مواصلة التخفيض الظرفي على الأشخاص الطبيعيين، وذلك بنصف نقطة (0.5%) من المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل. ويشمل هذا التخفيض الأجور والجرايات المدفوعة ابتداءً من 1 جانفي 2026 حتى نهاية ديسمبر 2026، إضافة إلى المداخيل الأخرى للأشخاص الطبيعيين غير الأجراء التي يُحل أجل التصريح بها خلال السنة. كما لم يطرأ أي تغيير على الإعفاء الممنوح للأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار بعد احتساب التخفيضات العائلية والحالة الاجتماعية.
من جهة أخرى، تواصل الدولة الترفيع الظرفي في نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية للأشخاص المعنويين (الشركات والمؤسسات)، حيث تم تحديدها بنسبة 4% أو 3% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات حسب صنف المؤسسة والنسبة الأصلية للضريبة (40%، 35%، 20% أو 10%). ويشمل ذلك الشركات المستفيدة من تخفيض الضريبة على الشركات إلى 20% نتيجة إدراج أسهمها في بورصة الأوراق المالية.
وأوضحت المذكرة أن تصفية المساهمة تتم عبر الخصم من المورد بالنسبة للأجراء، أو عبر التصريح السنوي بالنسبة لغيرهم، مع خضوع عمليات المراقبة والمعاينة لنفس قواعد الضريبة على الدخل والشركات. وفي حال عدم الخصم أو الخصم الجزئي، تُطبق خطية تساوي المبالغ غير المخصومة، وتضاعف عند التكرار خلال سنتين وفق أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. كما شددت المذكرة على أن أي فائض في المبالغ المحصلة لا يُرد للمؤدي.
