وطنية:
كما طالبوا بعدم تأخير مستحقات المتقاعدين وتعديل الجرايات عند الاقتضاء في الإبان و الإسراع بصرف المستحقات المتخلدة لدى الصندوق.
أكد نواب المؤتمر العادي للجامعة العامة للمتقاعدينفي لائحة مهنية حصول” التراجع في تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع سلطة الاشراف في عديد القطاعات في محاولة لالغاء الدور الريادي و التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل”
كما سجلوا الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية خاصة لدى المتقاعدين في غياب كلي لأي رؤية سياسية توقف هذا النزيف الاقتصادي والاجتماعي.
أما بالنسبة للمتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) فقد تمت المطالبة بالرجوع الى أصل الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بالمراجعة الآلية للجرايات و الغاء كل النصوص التي أتمته أو نقحته و خاصة الفصل 86 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 و الذي تم بمقتضاها الانتقال من دفع مساهمات المنخرط بعنوان التعديل من 36 شهرا الى طيلة مدة صرف الجراية.
وطالب المؤتمرون باعتماد الأجر الأدنى المضمون كحد أدنى لجرايات المتقاعدين في القطاعين الخاص والعام و بتوفير الخدمات الصحية و الاجتماعية للمتقاعدين و عموم المسنين بتخفيضات ملموسة في معاليم و تعريفات الخدمات العمومية على غرار النقل والإقامة الاستشفائية.
كما تمسكوا بايقاف الخصم بعنوان المساهمة الاستثنائية و التي أصبحت دائمة. كما طالبوا بتمتيع جرايات التقاعد والإيرادات العمرية بتخفيض نسبة الضريبة على الدخل بمراجعة الفقرة 11 من الفصل 26 من مجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1985 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989.
