اعتبر المجلس البنكي والمالي أن الدعوة إلى الإضراب القطاعي يومي 3 و 4 نوفمبر 2025، من قبل الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، غير مبررة وغير مقبولة، باعتبار أنه ملتزم بالزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026.
وشدّد المجلس في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن الدعوة “لهذا الإضراب ليس لها أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي، بل من شأنها إلحاق الضرر البالغ بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية في وقت تقتضي فيه المصلحة العامة المزيد من العمل ومضاعفة الجهود والتحلي بروح التضامن والتآزر”.
وأكد في هذا الصدد، حرصه على “تفعيل الزيادة في الأجور، التي سيقع إقرارها بأحكام قانون المالية لسنة 2026، خاصّة الفصل 15 منه والأمر، الذي سيليه إبان المصادقة عليه وصدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية“.
وذكر المجلس باهتمامه الدائم بإعطاء الأولوية القصوى لتحسين ظروف عمل كافة موظفيه ودعم قدرتهم الشرائية سواء من خلال الزيادات في الأجور أوالامتيازات الأخرى، لاسيما و أن رأس المال البشري يمثل الضمانة الأساسية لديمومة ومستقبل هذه المؤسسات وتطورها.
كما شدّد على احترام أحكام القانون والتراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب، معولا على تفهم كافة موظفي القطاع والتفافهم حول مؤسساتهم وحرصهم على المحافظة عليها وعلى المرفق العمومي ومصالح الحرفاء.
يشار إلى أن الجامعة العامّة للبنوك والمؤسسات المالية أصدرت، الخميس، تراتيب الإضراب العام المقرر تنفيذه في كافة البنوك والمؤسسات المالية على مستوى الجمهورية يومي 3 و4 نوفمبر 2025.
وأكدت الجامعة أن هذا الإضراب، يأتي نتيجة استمرار الإنسداد في الحوار الإجتماعي وعدم احترام الحقوق النقابية، خاصة، في ما يتعلق بتعديل المقدرة الشرائية للعاملين.
وأوضحت أن الإضراب سيكون بعدم الالتحاق بمراكز العمل تحت أي ذريعة، سواء في الإدارات المركزية أو الفروع، مؤكدة ثقتها في وعي وقدرة العاملين على الدفاع عن حقوقهم المشروعة دون الإنصياع لأي ضغوط أو ترهيب.
ودعت الجامعة، إلى عدم الالتحاق بمراكز العمل، والمشاركة بفاعلية لإنجاح الإضراب، وتعزيز الإلتفاف حول نقاباتهم الأساسية وجامعتهم وجميع هياكل الإتحاد العام التونسي للشغل.
كما وجهت دعوة لكافة أعوان وإطارات القطاع بتونس الكبرى للحضور بكثافة يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 إبتداء من الساعة التاسعة صباحا ببطحاء محمد علي أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل.
