عبرت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في بيان لها عن “دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين الذين يعملون على تعزيز وحماية وصون استقلال القضاء في تونس” حاثة السلطات التونسية على “إعادة إرساء الضمانات المؤسسية لاستقلالية القضاء وفقًا للمعايير الدولية، ووضع حد لسيطرة السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة وعلى قراراتهم في ما يعهد إليهم من ملفات قضائية، حسب ما أوردته جمعية القضاة التونسيين”.
كما استنكرت المجموعة الافريقية “ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر ديسمبر 2024 لما يمثله من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين، وضمان احترام المعايير الدولية ومبادئ حماية القضاة،” وفق المصدر ذاته.
كما جددت المجموعة الافريقية في بيانها دعوة السلطات التونسية إلى احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد.
