المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات ضيف اكاديمية الجامعة التونسية لمديري الصحف.. التفاصيل

مال وأعمال: ، كان للمسؤولين الاول على الصحف التونسية لقاء بالمدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل الشواري الذي تحدث عن الدور الذي يلعبه السجل في تدعيم الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة ومساعدة وسائل الاعلام على التقصي والحصول على المعلومة الصحيحة.

تونس الان:
في اطار لقاءات اكاديمية الجامعة التونسية لمديري الصحف وضمن كرسي الاقتصاد والمالية التي تنظمه دوريا بنزل كورياد بلاص بتونس العاصمة، كان للمسؤولين الاول على الصحف التونسية لقاء بالمدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل الشواري الذي تحدث عن الدور الذي يلعبه السجل في تدعيم الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة ومساعدة وسائل الاعلام على التقصي والحصول على المعلومة الصحيحة.

وفي البداية تحدث المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عن الولادة القيصرية التي حفت بميلاد مؤسسة السجل الوطني في ظرف تم خلاله تصنيف تونس ضمن القائمة الرمادية للـ”غافي” التي كانت ستسبب للدولة متاعب شتى لو لم يتم التدارك بسرعة للقيام بالإصلاحات الضرورية في مجال التشريعات ومن ضمنها احداث مؤسسة السجل الوطني للمؤسسات التي تسلمها عادل الشواري مجرد قانون مدوّن على ورقة وقام بالتعاون مع خلية صغيرة من بعث أسسها ووضع المشروع قيد التجسيم من خلال رقمنة كل الخدمات التي اهلت مؤسسة السجل الوطني خلال مدة وجيزة كي تتحول الى راس حربة في محاربة كل أنماط الفساد والتحيل وإقرار الشفافية في التعامل داخل المنظومة الاقتصادية.
وبفضل هذه الشفافية وبفضل الرقمنة والتطور التكنولوجي اضحى بإمكان الباحث عن المعلومة الصحيحة ان يحصل عليها من خلال كبسة زر من أي مكان من العالم، وتبقى، حسب الشواري، القدرة على قراءة زخم المعلومات المتوفرة اهم شيء لابد ان يتوفر للصحفي او المتقصي للوصول للمعلومة المطلوبة.. وهو ما يستوجب حسب المدير العام تكوينا خاصا على مؤسسات الاعلام ان تنخرط فيه كي تلعب دورها الرقابي المطلوب وتوفر لقرائها المعلومة الصحيحة ومن مصدرها.

من جهتها تعمل إدارة السجل الوطني للمؤسسات على تطوير خدماتها حسب الشواري لتكون دعامة للمؤسسة، اذ تعمل بحلول سنة 2026 على تشغيل نسخ تحليلية ورقمية بالكامل للبيانات المالية – والتي يطلق عليها اسم “DATA” كما ستبعث بحلول سبتمبر القادم نظام المعلومات الجديد “RNE Corporate”، والذي هو عبارة عن خزانة رقمية امنة للمؤسسات اذ ان كل الوثائق التي تضعها المؤسسة تصبح بيد ممثلها القانوني متى شاء وأين ما شاء فبفضل مفتاح إلكتروني خاص بكل ممثل قانوني يمكن له ان يفتح خزانته الرقمية ويستخرج منها ما يريد من الوثائق او يضعها على ذمة أي مؤسسة تريد الاطلاع على احدى تلك الوثائق كالعقود او الرهون او شهائد الملكية…
ويبقى هذا المشروع وغيره خطوة من عديد الخطوات التي تخطوها مؤسسة السجل الوطني للمؤسسات لدعم الحوكمة والشفافية في انتظار اختبار قادم لتونس ينطلق هذه السنة ويتواصل الى سنة 2026 لمعرفة مدى تقدم جل المؤسسات التي تخضع لمراقبة الغافي مدى امتثالها للمعايير الدولية للشفافية ومكافحة تبييض الامول.