طالب عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، حاتم المزيو، بالتسريع بإصدار الأمر المنظّم لطابع المحاماة ورقمنته وترقيمه الذي تأخر كثيرا
وأوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، يوم الجمعة، على هامش الافتتاح الرسمي للمسابقة الدولية للمرافعات، أنّه قد تمّ التوصّل بعد العديد من الجلسات إلى اتفاقات مع وزارتي المالية والعدل، وينتظر إمضاء رئيسة الحكومة.
ولفت المزيو إلى إنّ وضعية صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين أصبحت لا تحتمل رغم الجهد الكبير الذي بذلته الهيئة في إصلاح وضعيته وحوكمته بعد ما خلفته جائحة كورونا من ديون به فاقت 10 مليون دينار، وتمّ التقليص منها إلى 3 مليون دينار، أغلبها لفائدة المحامين.
وأفاد بأنه قد تمّ تسديد الديون المتخلدة في ذمة الصندوق لفائدة المصحّات والمستشفيات والصيدلية المركزية على أن يتمّ استكمال سداد بقية الديون المتخلدة لفائدة المحامين، قبل سبتمبر المقبل، خاصة في حال صدور الأمر السالف ذكره في أقرب الآجال.
وينخرط في هذا الصندوق أكثر من 9 آلاف محامي ومحامية وعائلاتهم من أرامل وقصر بعد الوفاة ومن آل إليهم الحق وجميعهم ينتظرون تعديل معلوم الطابع ورقمتنه وترقيمه تسهيلا لعمل المحامي وتحسينا لموارد الصندوق والخدمات، وفق العميد.
واقترح حاتم المزيو من جهة أخرى تكثيف اتفاقيات التعاون القضائي مع دول أخرى ناطقة باللغة الانقليزية تنضاف إلى الاتفاقيات المبرمة حاليا مع الدول العربية وفرنسا وإيطاليا أين تكون المرافعات بالفرنسية.
