صادق مجلس نواب الشعب على الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2026 في صيغته الأصلية المتعلق بمنح امتياز جبائي لتوريد سيارة بـ131 نعم و 2 لا و 1 محتفظ.
وأثار مقترح القانون جدلا داخل قبة البرلمان بين النواب و وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، التي قالت بخصوص المقترح إنها — كمواطنة — لا تعارض فكرة توريد سيارة من الخارج في حال وفّرت الدولة الإطار القانوني اللازم. غير أنها شددت على أن المشرّع التونسي لم يمنح المواطن هذا الحق، نظراً لكون عملية التوريد تخضع لشروط وضوابط واضحة ومحدّدة.
وأضافت الوزيرة، خلال تفاعلها مع تدخلات النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن المقترح المذكور قد يترتب عنه عدد من الإشكاليات القانونية، فضلاً عن تداعيات مالية تتصل بخروج العملة الصعبة.
وختمت بالقول إن المقترح «جميل وطيّب» وقد يثير اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام، «لكن بأي ثمن؟».
