انتقد منسق المعارضة النقابية الطيب بوعايشة أشغال مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بمدينة المنستير، معتبراً أنه “غير قانوني وغير شرعي” ولن يساهم في حل أزمة العمل النقابي، بل سيزيد من تعقيدها، وفق تعبيره، مؤكداً أن هدف المعارضة يتمثل في إيقاف المؤتمر.
وأوضح بوعايشة، خلال مداخلة إذاعية، أن مكونات المعارضة النقابية تجمعت أمام مقر انعقاد المؤتمر، حيث نشب خلاف مع الجهة المشرفة على التنظيم بعد منعهم من دخول القاعة، قبل أن يتمكنوا لاحقاً من الولوج.
وأشار إلى أن عدداً من النقابيين المعارضين يعتزمون اللجوء إلى القضاء في حال مواصلة تنظيم المؤتمر “بالقوة”، معتبراً أن القيادة التي قد تفرزها أشغاله ستكون “مكبلة” بالطعون القضائية، في ظل ما وصفه بوجود قطيعة وانعدام ثقة بين القواعد النقابية والهياكل القيادية.
وفي السياق ذاته، شدد بوعايشة على أن تجاوز أزمة الاتحاد يقتضي إشراك مختلف الهياكل النقابية، داعياً إلى عقد مجلس وطني في غضون ستة أشهر يسبقه حوار واسع على مستوى الاتحادات الجهوية والنقابات الأساسية والاجتماعات العامة للعمال، بهدف تشخيص الأزمة وطرح الحلول.
كما دعا إلى ضرورة ابتعاد الأطراف التي كانت سبباً في الأزمة ومحاسبتها من قبل الهياكل النقابية والقاعدة العمالية.
