أدانت المعارضة النقابية بصفاقس، في بيان لها، بشدة ما وصفته بمشروع القانون الإمبريالي الصهيوني الذي قدمه نائبان في الكونغرس الأمريكي، تحت عنوان” استعادة الديمقراطية في تونس
واعتبرت المعارضة النقابية، بأن مشروع القانون يمثل اعتداء سافراً على سيادة تونس ، مشددة على رفضها أي محاولة لإعادة منظومة عشرية الخراب إلى الحكم
وأشارت المعارضة النقابية بأن هذا القانون جاء غداة المسيرة التي نظمتها ما وصفتها بالبيروقراطية النقابية رفقة جبهة الخلاص وبعض مكونات شبكة الحقوق والحريات، حيث رفعت شعارات تستنجد بالقوى الاستعمارية للتدخل في شؤوننا الوطنية، وهو ما رفضته المعارضة النقابية الوطنية التي قاطعت تلك المسيرة وفق ما جاء في نص البيان.
ودعت المعارضة النقابية القوى الوطنية والديمقراطية للتصدي لما وصفته بالهجمة الإمبريالية والصهيونية والدفاع عن استقلال تونس وخياراتها الشعبية.
