أوصى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الحكومة بالتسريع في إصدار قانون مالية تكميلي لسنة 2022، وذلك إثر تغير عديد المعطيات التي بني عليها قانون المالية لسنة 2022 كسعر النفط وتراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار، إضافة على التأخير الحاصل في مفاوضات صندوق النقد الدولي.
ودعا المعهد العربي إلى ضرورة إصدار الأوامر الترتيبية والاتفاقيات والقرارات لتفعيل الإجراءات التي اتخذت لفائدة المواطنين والمؤسسات بمقتضى قانون المالية لعام 2022.
ويواصل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات للشهر الثاني على التوالي مراقبة رصد أبرز القرارات والأوامر الرئاسية التي يجب تفعيلها.
