أكّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعمه الكامل لسكان مدينة قابس في نضالهم البيئي المستمر ضد التلوث الناتج عن النشاط الصناعي، واصفًا الوضع في الجهة بـ”الإرهاب البيئي” المستمر منذ عقود معتبرا ما شهدته المنطقة خلال اليومين الماضيين “جريمة دولة مسكوت عنها”.
وجدد المنتدى رفضه لمواصلة السلطات الدفع نحو إنشاء مشروع لإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر في المنطقة، رغم التحذيرات والمخاوف التي عبّر عنها المجتمع المدني وأهالي المدينة.
ودعا في بيان له الخميس إلى تنفيذ قرار 29 جوان 2017، الذي ينص على إيقاف سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر، وتفكيك الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي، وإنشاء مدينة صناعية صديقة للبيئة بعيدًا عن مناطق العمران مؤكدا المنتدى أن عدم تطبيق هذا القرار يُعدّ “تواطؤًا ضمنيًا ضد حق أهالي قابس في بيئة صحية وسليمة”.
وخلال اليومين الماضيين، سجلت منطقة غنوش بقابس عشرات حالات الاختناق نتيجة انبعاث غازات سامة من المنطقة الصناعية، وتم نقل أكثر من 30 مواطنًا ومواطنة إلى مركز الصحة الأساسية لتلقي الإسعافات، وفق بيان للمجلس المحلي.
وأشار المجلس إلى أن المدينة تعاني أزمة بيئية متفاقمة منذ سنوات، حيث تلوث الهواء والماء والمحيط بالغازات والفضلات الكيميائية تسبب في انتشار أمراض خطيرة من بينها السرطان.
وحمّل الشركات الصناعية المسؤولية الكاملة عن الأضرار البيئية والصحية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتسببين، وتعزيز الرصد البيئي، وتطوير مركز الصحة الأساسية في غنوش إلى مستشفى محلي، وإطلاق برنامج وطني للعدالة البيئية، مع تخصيص صندوق للتعويضات للمتضررين.
ويُذكر أن حوادث الاختناق المتكررة شملت أيضًا مناطق بوشمة وشاطئ السلام خلال السنوات الماضية، ما يسلّط الضوء على خطورة الوضع البيئي في قابس وضرورة تحرك عاجل للحد من التلوث وحماية صحة السكان.
