أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، إنّ هيئة الانتخابات جاهزة بشريا ولوجستيا لإجراء الانتخابات البلدية، لكن المسألة تتطلب صدور أمر دعوة الناخبين، وكذلك سن قانون أساسي للبلديات، باعتبار أنّ مجلة الجماعات المحلية “لم تعد تتماشى مع النظام القانوني الجديد المعتمد في دستور جويلية 2022 “
وأكّد المنصري، في تصريح أدلى به اليوم الإثنين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ إجراء الانتخابات البلدية في حاجة الى قرار سياسي لاجرائها، من خلال صدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية قبيل ثلاثة أشهر من موعدها، وذلك للمصادقة على رزنامة الانتخابات، مبيّنا أنّ أي مسار انتخابي جديد يقع تنظيمه لأول مرة (بعد صدور دستور 2022) يتطلب صدور أمر دعوة الناخبين للمصادقة على الرزنامة .
وتتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.
كما أفاد المنصري، بأنّ مجلس نواب الشعب مطالب بسن قانون جديد أساسي للبلديات، لأن مجلة الجماعات المحلية لم تعد تتماشى مع النظام القانوني الجديد المعتمد في دستور جويلة 2022 ، مبيّنا أنّ البلديات هي الجماعات المحلية العمومية الوحيدة كمؤسسة صلب الدستور التي لم يقع انتخابها بعد.
وذكّر بما صرّح به رئيس هيئة بخصوص الانتخابات البلدية، خلال الندوة الصحفية المخصصة للاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات التشريعية الجزئية دائرة دقاش-حامة الجريد-تمغزة، حيث قال إنّها تتطلّب صدور قانون أساسي للبلديات لان بعض قواعد النظام القانوني الحالي (في إشارة إلى مجلة الجماعات المحلية) لم تعد تتماشى مع النظام القانوني الجديد، إضافة إلى إلغاء عديد القواعد الواردة بها بموجب عدة مراسيم، على غرار نظام الاقتراع على القائمات وتعويضه بنظام الاقتراع على الأفراد وفق المرسوم عدد 8 لسنة 2023 (المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه) الذي نقح القانون الانتخابي في الباب المتعلق بالانتخابات البلدية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اتفقت شهر جوان الماضي مع شركائها (ممثلين عن وزارة الداخليـة والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء)، إثر عدّة جلسات، على اعتماد مخرجات المشروع الوطني للتحديد الترابي وحدود العمادات، المضبوطـة في قرارات صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، كمرجع أساسي ونواة أولى لضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلدية، تحقيقا للانسجام والتكامل المنشودين بين مختلف التقسيمات الإدارية والترابية والانتخابية، وللاستفادة من المشروع الوطني للتحديد الترابي المنجز سنة 2023.
(وات)
