مال وأعمال: تعد ورشة العمل هذه جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية بناء القدرات الجمركية القارية التي تنفذها الإدارة العامة للجمارك بالأمانة العامة لاتفاقية (ZLECAF) "زليكاف، بالتعاون مع شركائها الفنيين والمؤسسيين
نظمت الأمانة العامة لاتفاقية (ZLECAF) “زليكاف“، بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات والادارة العامة للديوانة ومنظمة الجمارك العالمية في تونس، تحت رعاية المدير العام للديوانة التونسية، في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 أفريل 2025 ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات خصصت للنظر في تدابير تيسير التجارة للفاعلين الاقتصاديين المعتمدين (OEA). وتمثل ورشة العمل هذه أول مبادرة للأمانة العامة لاتفاقية (ZLECAF) “زليكاف” في تونس منذ انضمام بلادنا إلى اتفاقية إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر.
وقد حضر هذه التظاهرة عدد من كبار المسؤولين من بينهم المدير العام للديوانة التونسية بالنيابة والمراقبون العامون بالإدارة العامة للديوانة ومديري المصالح المركزية للديوانة إضافة الى ممثل عن ادارة التعاون مع الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي والإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري صلب وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وجمع هذا الحدث الهام ممثلين عن إدارات الجمارك من أكثر من 12 دولة في شمال وغرب إفريقيا، بما في ذلك تونس موريتانيا، غينيا بيساو، ليبيريا، الرأس الأخضر، غامبيا، غانا، ساحل العاج، الجزائر، مصر، المغرب، نيجيريا، بهدف تعزيز معرفتهم بشأن تنفيذ برنامج المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين بموجب اتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر.
وتعد ورشة العمل هذه جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية بناء القدرات الجمركية القارية التي تنفذها الإدارة العامة للجمارك بالأمانة العامة لاتفاقية (ZLECAF) “زليكاف، بالتعاون مع شركائها الفنيين والمؤسسيين. وهو جزء من سلسلة من الأنشطة الإقليمية التي تهدف إلى دعم الدول الأطراف في التطبيق الفعال للملاحق الجمركية للاتفاقية.
برنامج موجه نحو التنفيذ:
على مدى ثلاثة أيام، تابع المشاركون جلسات تقنية تفاعلية حول مواضيع رئيسية مثل:
- معايير الأهلية للحصول على وضع المتعامل الاقتصادي المعتمد ضمن المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر.
- المزايا الجمركية المرتبطة بهذه الاتفاقية.
- إجراءات إصدار الشهادات وآليات المراقبة.
التعاون الإقليمي من أجل الاعتراف المتبادل بين الدول.
وكانت ورشة العمل أيضًا فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التبادلات بين المشاركين مع جمع توصيات عملية لاعتماد وتبني برامج المتعامل الاقتصادي المعتمد في المنطقة.
يساعد وضع المتعامل الاقتصادي المعتمد على إنشاء علاقة ثقة بين إدارات الجمارك والشركات المعتمدة. وهو أداة لتسهيل التجارة، ولكنه أيضًا أداة لتأمين سلاسل التوريد.
وفي شمال وغرب أفريقيا، اتخذت العديد من البلدان خطوات عملية في هذا الاتجاه. وتتيح ورشة العمل هذه إمكانية تطوير ما تم تعلمه وتحديد التحديات المشتركة وتعزيز العلاقات الإقليمية المتماسكة.
زيارات ميدانية هامة:
ومن أبرز أحداث هذه الورشة زيارة مقر الإدارة العامة للديوانة التونسية، حيث تمكن المشاركون من الاطلاع على سير الإجراءات المبسطة للشركات المعتمدة للمتعامل المعتمد للعمليات الاقتصادية. وسمحت الزيارة الثانية باكتشاف شركة تونسية تستفيد من وضع المتعامل الاقتصادي المعتمد، مما يوضح المزايا الملموسة للنظام، مثل الحد من الفحوصات المادية والوثائقية، وأولوية المعاملة عند المعابر الحدودية.
وقد أتاحت هذه الزيارة تصور التأثير الإيجابي للمتعامل المعتمد للعمليات الاقتصادية على القدرة التنافسية للشركات. كما أظهرت أن التعاون بين القطاعين العام والخاص ضروري لنجاح هذا التمشي.
ديناميكية إقليمية في خدمة التكامل القاري
L’OEA المتعامل الاقتصادي المعتمد تمشي معترف به من قبل المنظمة العالمية للديوانة (OMD) كأداة استراتيجية لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر وتأمين التجارة الدولية. ويعد اندماجها في بنية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر خطوة مهمة نحو إدارة أكثر مرونة وتنسيقا لتدفقات التجارة البينية الأفريقية.
ومن خلال هذا النوع من ورش العمل، تعتزم أمانة المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر تعزيز تبنى إدارات الجمارك الوطنية للاتفاقية، وتشجيع تبادل الخبرات بين المناطق، ودعم الدول الأعضاء لتطوير الأطر التنظيمية المتوافقة مع المعايير الدولية.
ورشة العمل هذه التي انتظمت في تونس هي الأولى في سلسلة من أنشطة بناء القدرات ذات الأولوية التي سيتم تنفيذها كل سنة، بمعدل ورشة واحدة لكل منطقة، بما يتماشى مع الأولويات التي عبرت عنها الدول الأطراف في الاجتماع الأخير للمديرين العامين للجمارك.
نبذة حول المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر:
تعد المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر (ZLECAF) مشروعًا رائدًا للاتحاد الأفريقي يهدف إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات في القارة الأفريقية. ويتمثل هدفها في تحفيز التجارة البينية الأفريقية، وتناغم السياسات التجارية والجمركية، وتعزيز مكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي.
