تواصل مصالح المراقبة الاقتصادية بأريانة عملياتها لمواجهة الممارسات الاحتكارية والمضاربة في مادة المياه المعدنية، خاصة مع ارتفاع الطلب عليها بالتزامن مع موجة الحر.
وفي هذا الإطار، أذنت النيابة العمومية بأريانة، أمس الخميس، بالاحتفاظ بموزع مياه معدنية بمنطقة المنيهلة، بعد ضبط كميات كبيرة من المياه المعلبة مخزنة لديه، مع الاشتباه في امتناعه عن توزيعها على المحلات التجارية.
وأكد المدير الجهوي للتجارة بأريانة، سامي البجاوي، أن فرق المراقبة الاقتصادية حجزت فعليًا 20 ألفًا و112 قارورة مياه معدنية مختلفة العلامات والأحجام.
وجاءت العملية إثر ورود تشكيات تتعلق بامتناع الموزع عن تزويد أحد المحلات التجارية بالمياه، رغم قانونية نشاط المحل وتوفر كميات هامة من المادة داخل المخزن.
وتم تنفيذ العملية بالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بالمنيهلة، وفرقة الحرس البلدي بالمنيهلة، ومركز الأمن العمومي النصر، تحت إشراف منطقة الحرس الوطني بالمنيهلة.
وبعد استشارة النيابة العمومية، تم تحرير محضر عدلي ضد صاحب المخزن من أجل الاحتكار والمضاربة، مع الإذن بالاحتفاظ به.
كما تم تأمين الكمية المحجوزة لدى أحد الموزعين بالمنطقة، على أن يعاد ضخها في المسالك القانونية، وخاصة بالمناطق الشعبية التي تعاني نقصًا في العرض، في انتظار تأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة.
وفي عملية رقابية ثانية، تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بأريانة من حجز 3024 لترًا من المياه المعدنية لدى موزع بمدينة أريانة، إثر معاينة ترفيع غير قانوني في الأسعار.
وحسب المعطيات ذاتها، كان الموزع يبيع ست قوارير مياه معدنية بـ6 دنانير، مقابل 4.8 دنانير، ليتم تحرير محضر بحث في حقه من أجل الترفيع غير القانوني في الأسعار.
وتأتي هذه العمليات في سياق تكثيف المراقبة على مسالك توزيع المياه المعدنية والتصدي للممارسات التي من شأنها التأثير في توفر المادة وأسعارها، خصوصًا خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة.
