وافق قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي على طلب الإفراج المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق للنادي الرياضي الصفاقسي، عبد العزيز المخلوفي.
ويمثل هذا القرار تطوراً هاماً في القضية المتعلقة به، ويفتح الباب أمام سلسلة من التساؤلات حول ان كانت النيابة العمومية ستستأنف القرار، وان استأنفت فكيف يكون موقف دائرة الاتهام.
وتأتي هذه الموافقة مقابل ضمان مالي قدره 50 مليون دينارا يتم ايداعه بحسابات الخزينة العامة للبلاد التونسية وفق ما اورته اذاعة موزتييك ، بعد فترة من التحقيقات المعمقة التي أجراها القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وهو جهة قضائية متخصصة في النظر في القضايا ذات الطابع المالي والاقتصادي المعقد.
في الختام، يمثل قرار الإفراج عن عبد العزيز المخلوفي منعطفاً هاماً في القضية المتعلقة به، ويفتح الباب أمام احتمالات مختلفة. من ضمنها ان توفرت للمخلوفي كامل السيولة المطلوبة وهو الذي يخضع لقرار تجميد كل أمواله، وخاصة ان لم يكن موقوفا على غير ذمة القضية موضوع الحال؟
