وطنية: الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يعّد تجسيدا للخيارات والتوجهات الوطنية لمسار البناء والتشييد.
أشرفت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنّظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.
وفي بداية الجلسة، أكّدت رئيسة الحكومة على أهمية المهام الوظيفية للميزان الاقتصادي باعتباره وثيقة توجيهية، تهدف إلى ترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحديد أولوياتها وذلك من خلال تقديم تصور شامل عن التوازنات الاقتصادية والاجتماعية ووضع خطط عمل وبرامج ومشاريع لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والنمو الاقتصادي بالتوازن مع العدالة الاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج أعمال المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في إطار إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وفق رؤية تنموية جديدة تستند على البناء القاعدي والتخطيط التصاعدي مع إيلاء دور محوري للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وذلك تماشيا مع مبادئ الدستور وتناغما مع رؤية رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.
كما أبرزت أنّ الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يعّد تجسيدا للخيارات والتوجهات الوطنية لمسار البناء والتشييد الهادفة خاصة إلى:
توفير مقومات العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع.
فتح آفاق أرحب لكل الفئات ودعم الاستثمار.
تعزيز مصادر خلق الثروة من خلال التوظيف الأمثل لقدرات الإنتاج.
تأكيد التعافي الاقتصادي وتقوية قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الأزمات.
الشروع في تجسيد المشاريع المقترحة من المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم بداية من سنة 2026.
الانطلاق في مزيد من الإصلاحات والبرامج الداعمة لتحسين أداء السياسات العمومية.
تحسين نسق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة.
واستعرض المجلس الآفاق الاقتصادية العالمية والسياق الوطني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والفرضيات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية مع تقديرات وأهداف النمو ومنواله والنسب المتوّقعة بالنسبة لسنة 2026 في ما يخص أساسا:
تطوّر القطاعات المنتجة.
نمو الناتج المحلي الإجمالي.
تطور القطاع الفلاحي
تطور الصناعات المعملية
تطور الصناعات غير المعملية
تطور قطاع الخدمات
تطور الاستثمار
تطور التجارة الخارجية
تطور قطاع الفسفاط
كما استعرض المجلس المخطط التنموي النابع من انتظارات المجالس المنتخبة وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية في اطار يراعي الاستدامة ويرتكز على المحاور التالية:
تعزيز الادماج الاقتصادي والاجتماعي وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال:
توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية
تحسين التغطية الاجتماعية والصحية للفئات محدودة الدخل
تيسير النفاذ إلى الخدمات (النقل والصحة والتعليم) والمرافق العمومية الأساسية
دعم موارد الرزق وتعزيز آليّات الادماج الاقتصادي للفئات الضعيفة.
تثمين رأس المال البشري وتعزيز القدرات الوطنية من خلال:
إصلاح شامل لمنظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني مع التركيز على الارتقاء بجودة التعليم في مختلف مراحله وتكريس التحول الرقمي في أساليب التعلم والتدريس بالتوازي مع تحسين الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة فضلا عن دعم البحث العلمي وتحفيز الابتكار على اعتبار أهمية هذه المجالات في الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة.
تحسين تنافسية الاقتصاد ودفع الاستثمار من خلال:
تعزيز الاندماج الترابي والعدالة المجالية وتدعيم التكامل بين الجهات من خلال:
مواصلة تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية.
تحديث الإدارة وتعزيز الانتقال الرقمي ودعم اقتصاد المعرفة
تطوير البنية التحتية.
تعزيز الاندماج الترابي والعدالة المجالية
تدعيم التكامل بين الجهات من خلال إحكام تصويب الاستثمارات العمومية وفق أولويات سياسة التنمية الجهوية
تعزيز دور المجالس المنتخبة في تحديد الأولويات وتنفيذ المشاريع التنموية.
تكريس الاستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال:
تطوير منظومة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري
تعزيز النجاعة الطاقية والاعتماد على الطاقات المتجددة
التصرف المحكم في الموارد الطبيعية وحماية المنظومات البيئية والتنوع البيولوجي
دمج البعد البيئي لتعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات المناخية.
وأوصى المجلس في ختام أعماله بأهمية تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال خاصة:
1- التشغيل والحد من البطالة عبر تكريس برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 ومواصلة تجسيم برنامج تسوية عملة الحضائر.
2- مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.
3- تدعيم العمل اللائق مع الأجر المجزي والحماية الاجتماعية.
4- مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود والعمل على ادماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية.
5- تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في ما يتعلق بالصحة والتعليم والنقل.
كما أوصى المجلس بأهمية العمل على الرفع من النمو الاقتصادي من خلال:
1- دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة في تناسق مع مخطط التنمية للفترة 2026 – 2030 ومع تنويع مصادر تمويل الاستثمار.
2- دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
3- ادماج الاقتصاد الموازي.
4- الاستثمار في التنمية العادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم.
