بلغت نفقات خدمة الدين العمومي في تونس 10.469 مليار دينار مع نهاية جوان 2026، أي ما يعادل 45.4% من التقديرات المرصودة لكامل السنة، وفق معطيات تنفيذ ميزانية الدولة.
وتوزّعت هذه النفقات بين تسديد أصل الدين بقيمة 6.7367 مليار دينار، منها 4.151 مليار دينار ديون داخلية و2.5857 مليار دينار ديون خارجية، إلى جانب 3.733 مليار دينار خُصّصت لخلاص الفوائد.
وفي ما يتعلّق بموارد الدولة، بلغت المداخيل الجملية المحصّلة 24.195 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، استحوذت الإيرادات الجبائية على الجزء الأكبر منها بقيمة 23.188 مليار دينار، مسجّلة ارتفاعًا بنحو 2.4%، أي ما يعادل 551 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وتوزّعت المداخيل الجبائية بين 9.836 مليار دينار من الضرائب المباشرة و13.352 مليار دينار من الضرائب غير المباشرة، التي سجّلت بدورها نموًا بنسبة 7.8%.
أما المداخيل غير الجبائية والهبات، فقد بلغت مجتمعة 1.007 مليار دينار، بنسبة إنجاز تقدّر بنحو 21% من التقديرات السنوية.
وعلى مستوى نفقات الدولة، استحوذت الأجور على الحصة الأكبر بنسبة 49%، تليها نفقات التدخلات بنسبة 26%، ثم فوائد الدين بنسبة 15%. في المقابل، بلغت حصة الاستثمار والعمليات المالية 7%، مقابل 3% لنفقات التسيير.
وتعكس هذه المؤشرات حجم الأعباء المرتبطة بخدمة الدين ضمن المالية العمومية، بالتوازي مع تطوّر الموارد الجبائية واستمرار تركّز جانب مهم من الإنفاق على الأجور والتدخلات.
ملاحظة تحريرية: قبل النشر، يُستحسن التثبّت من الأرقام المتعلقة بالنتيجة الأولية وعجز الميزانية الواردة في المعطيات الأصلية، إذ تبدو بينها مؤشرات تحتاج إلى توضيح أو مراجعة لتفادي أي تناقض في الصياغة النهائية.
