كشفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انه تم اليوم الجمعة 11 أفريل 2025 “منع مجموعة من الصحفيين/ات وممثلي وسائل الإعلام التونسية والأجنبية من دخول قاعة الجلسات لمواكبة جلسة المحاكمة في مابات يعرف اعلاميا بقضية التآمر وبرر أعوان الأمن المسؤولون عن حماية القاعة المنع بأنهم “ينفذون التعليمات”.
وقالت النقابة انه “رغم محاولة الصحفيين التواصل مع وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلا أنه تعذر عليهم ذلك”.
وشمل المنع وفق النقابة كلا من الصحفية بجريدة “الصباح” منية العرفاوي والصحفي زياد الهاني ورئيس مكتب قناة الجزيرة لطفي الحاجي والصحفي بالقناة سيف بوعلاق والصحفية بالإذاعة التونسية جيهان علوان ورئيسة تحرير موقع “تونس ميديا” خولة بوكريم والصحفي بموقع “بزنس نيوز” حسان خماخم.
واشارت النقابة الى ان المنع المسجل اليوم في حق الصحفيين/ات يأتي” في إطار سياسة تمييزية تمارسها المحاكم التونسية بين وسائل الإعلام تمس بمبدأ علنية الجلسات والمرافعات المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية.”
ونددت النقابة بمواصلة المحاكم التونسية ضرب مبدأ علنية الجلسات وتلفت نظر الرأي العام إلى خطورة هذه الممارسات التي تمس من حقهم/ن في الحصول على المعلومة في ملفات تهم الرأي العام وذات أهمية سياسة وحقوقية كبيرة.
واعتبرت النقابة قرار منع الصحفيين من العمل استهدافا لحرية العمل الصحفي وضرب الحق في النفاذ إلى المعلومات.
وطالبت النقابة القضاء التونسي باحترام حق الصحفيين/ات في العمل وفي الحصول على المعلومات وتمكينهم/ن منه وحملت الجهات المسؤولة والقضائية مسؤولية المنع المسجل في حقهم/ن.
