حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من أن العالم يواجه “آفاقاً اقتصادية تتسم بالنمو المنخفض والمديونية المرتفعة”، وذلك في رسالتها الافتتاحية للتقرير السنوي للصندوق.
ووصفت غورغييفا الاقتصاد العالمي بأنّه يشهد مستجدات هائلة تشمل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتغيرات الديموغرافية، بالإضافة إلى تحولات كبيرة في السياسات التي تعيد تشكيل تدفقات التجارة ورؤوس الأموال على مستوى العالم.
وأشارت مديرة الصندوق إلى أنّ توقعات النمو العالمي للسنوات الخمس المقبلة “لا تزال فاترة، حيث تبلغ نحو 3 في المائة، وهي أقل بكثير من متوسط التوسع الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي بلغ 3.7 في المائة”.
تحديات جسيمة وحلول مقترحة
وأكّدت غورغييفا على أنّ الدول الأعضاء في الصندوق تواجه تحديات جسيمة، من بينها الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وضمان استدامة القدرة على تحمل الديون، ومعالجة الاختلالات بين البلدان، وتعزيز آفاق النمو للجميع.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، دعت غورغييفا إلى اتخاذ “تدابير عاجلة”، مؤكّدة على أنّ الإصلاح يبدأ من الداخل. ونصحت البلدان بتعزيز إنتاجيتها، واستعادة مواردها المالية الوقائية، وتقوية الاستقرار المالي. كما شدّدت على ضرورة مواصلة البلدان البحث عن حلول تعاونية لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.
وأوضحت غورغييفا أن «الصندوق» سيواصل دعم بلدانه الأعضاء من «موقع قوة»، مشيرةً إلى أن قوته لا تقتصر على ميزانيته العمومية، «بل تتجاوز أيضاً مستهدفاته في تعبئة الاحتياطات الوقائية».
وسلّطت الضوء على القرارات المهمة التي اتّخذها المجلس التنفيذي للصندوق خلال العام الماضي، مثل الحفاظ على ارتفاع حدود الاستفادة من الموارد لتقديم الدعم المالي الكافي للبلدان التي تتعرض لصدمات مزمنة.
وذكرت أنّ الصندوق نفّذ إصلاحات حيوية في الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر لتعزيز قدرته على دعم البلدان الأعلى عرضة للمخاطر.
وأضافت أنّ تحديث سياسة الرسوم سيؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض للبلدان الأعضاء بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً، مع الحفاظ على قدرة الصندوق على تقوية هوامش الأمان المالي لديه.
الشرق الأوسط
