اصدرت حركة النهضة اليوم الاربعاء 9 جويلية 2025 ، بيانا اثر صدور الاحكام في ما بات يعرف بقضية التآمر 2
وقالت الحركة : “في تطور خطير جديد ضمن مسار تصفية المعارضين السياسيين، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء 8 جويلية 2025، أحكامًا جائرة فيما يُعرف إعلاميًا بقضية “التآمر على أمن الدولة (2)”.”
واضافت ” قضت المحكمة بسجن الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنبثق عن انتخابات 2019، ورئيس حركة النهضة، مدة 14 سنة، إلى جانب إصدار أحكام بـ12 سنة سجن ضد عدد من القيادات السياسية والأمنية، من بينهم: ريان الحمزاوي، الحبيب اللوز، محرز الزواري، عبد الكريم العبيدي، كمال البدوي، فتحي البلدي، وسمير الحناشي. كما حكمت بـ35 سنة سجنًا مع النفاذ العاجل في حق مجموعة من المتهمين الموجودين خارج البلاد”.
وجاء في البيان “إن هذه القضية، كسابقاتها، تنبني على تلفيق وتوظيف سياسي فجّ، حيث تفتقر لأي إثبات مادي أو علاقة منطقية بين المتهمين، وتقوم على روايات متهافتة ووثائق مفبركة، رغم أن الواقع يؤكد استحالة وجود روابط بينهم. وقد تراجع الواشي في قضية الحال عن أغلب أقواله، في حين تصرّ السلطة على فرض سرديتها عبر قضاء مسيّس وإعلام مأجور”.
يلي:
واكدت الحركة “أن هذه المحاكمات السياسية، التي تُدار بمنطق الانتقام لا العدالة، تمثل غطاءً للتغطية على فشل السلطة في إدارة الشأن العام، وتُعمّق الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتدفع البلاد نحو المجهول”.
وادانت ما اسمته ” خرق أبسط معايير المحاكمة العادلة، ومنها المحاكمة عن بعد، وحرمان الموقوفين من حقهم في الدفاع والحضور العلني، كما تجدد المطالبة بإجراء محاكمات علنية يحضرها المواطنون و وسائل الإعلام لتُعرض عليهم الوثائق الحقيقية والتهم الملفّقة بما يحقق العدالة ويكشف حجم التهم الكيدية التي كيلت للأحرار الأبرياء”.
وعبرت “عن استنكارها الشديد للتعاطي غير الإنساني مع الموقوفين، خاصة من كبار السن، على غرار الشيخ الحبيب اللوز الذي يعاني من وضع صحي حرج داخل السجن، وتحمّل السلطة مسؤولية سلامته وسلامة جميع الموقوفين”.
