أدانت حركة النهضة بشدة الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس في ما يعرف بقضية التآمر 1، واعتبرتها جائرة ودون إي إثبات لوقائع وممارسات تدينهم مع تصميم مفضوح على تحريف تصرفات عادية لتسبغ عليها أوصافا جنائية لا أصل لها وفق بيان صادر عنها
كما اعتبرتها “تآمرا صارخا” من السلطة على المعارضين السياسيين وكل صوت حرّ، بهدف إعدام الحق الدستوري والطبيعي في معارضة الحكم الفردي المطلق بعد الفشل الذريع في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقتل الحياة السياسية الديمقراطية بتونس بعد ثورة الحرية حسب ماورد في البيان.
وطالبت بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين داعية السلطة إلى الكف عن سياسة إلهاء الشعب بمحاكمات صورية انتقامية للتغطية على ما اعتبرته الفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة وما أنتجته هذه المنظومة من عجز مالي وركود اقتصادي وأزمات اجتماعية وعزلة دولية وفق البيان ذاته.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت فجر امس الجمعة، حكما نهائيا في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة، وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، بين 10 أعوام و 45 عاما سجنا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى، وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة تونس افريقيا للأنباء.
أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام بين 5 أعوام سجنا و35 عاما ، فيما قضي في شأن متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.
وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 عاما مع النفاذ العاجل).
كما تم الحكم في حق بعض المتهمين إضافة الى العقوبات السجنية بخطايا مالية متفاوتة المبالغ ومصادرة الأموال الراجعة لهم المودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.
