طالبت حركة النهضة في بيان لها، بإطلاق سراح أحمد صواب كما دعت كل “القوى الحية بالبلاد إلى توحيد جهود التصدي إلى حملات القمع وتقسيم المجتمع والوصم بالخيانة والعمالة التي تأتي استجابة لحملات التحريض والتشويه التي يشنها أشباه الإعلاميين ودعاة الانتقام والتشفي والتنكيل بكل نفس معارض”، وفق تعبير البيان.
ونددت الحركة بإيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب معلنة تضامنها المطلق معه واعتبرت انه “يدفع ثمن مواقفه المشرفة في الدفاع عن دولة القانون و استقلالية القضاء” وفق البيان.
وقالت انه تم “اعتقال أحمد صواب بالتزامن مع عقد ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن المعتقلين في ما سمي ب”قضية التآمر على أمن الدولة“، على خلفية تصريحاته التي أدلى بها أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم الجمعة 18 أفريل 2025 ، والتي انتقد فيها بشدّة ضغوطات السلطة على القضاة ومحاولات توظيف القضاء في تصفية المعارضين السياسيين وكل الأصوات الحرة بالبلاد..”.
ووصفت الأمر بـ “المنعرج الخطير في استهداف أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين”. ودعت “السلطة إلى الكف عن محاولات تحريف التصريحات وتلفيق التهم ضد المحامين بقصد الترهيب وإخراس كل الأصوات المدافعة عن الحقوق والحريات والمنتصرة للمظلومين”، وفق البيان.
