الهيئة الوطنية للمحامين ترفض إلزامية الفوترة الإلكترونية للمحامين
أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين رفضها لما ورد في المذكرة العامة […]
أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين رفضها لما ورد في المذكرة العامة عدد 2 لسنة 2026 الصادرة يوم 23 جانفي 2026، والتي اعتبرت المحامين من المهن غير التجارية ملزمين بالفوترة الإلكترونية، معتبرة أن ذلك يتجاوز الصلاحيات التفسيرية للمذكرة ويشكل نظامًا جديدًا لم يرد في القانون.
وقالت الهيئة في بيانها، أن هذا القرار يتعارض مع الفهم الصحيح للقانون ومع ممارسات الإدارة السابقة التي استمرت أكثر من ثلاثين سنة، كما أنه يضعف مبدأ الأمان القانوني ويضر باستقلالية المحامين ومكاتبهم.
وأعلنت الهيئة عن تكليف المحامين برفع دعوى لإلغاء المذكرة، بالتنسيق مع المهن الحرة الأخرى، لضمان التزام الإدارة بالقانون والدفاع عن سيادة القانون.
