وطنية: أجمع نواب البرلمان على ضعف التجهيزات الصحية بالمستشفيات المحلية والجهوية بقابس.
دعا أعضاء مجلس نواب الشعب، في مداخلاتهم خلال الحصّة المسائية من الجلسة الحوارية حول الوضع البيئي في قابس، اليوم الاثنين، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة ومتوسطة المدى للحدّ من تدهور الوضع البيئي في قابس ودعم البحث العلمي في المجال وتثمين مادة الفوسفوجيبس والقطع مع البيروقراطية المعطلة لحلول الحد من الانبعاثات الغازية السامة والتلوث البيئي بالجهة مطالبين بالإفراج الفوري عن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات على تدهور الوضع.
واعتبر جلّ النواب في مداخلاتهم، خلال الجلسة المنعقدة بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، بحضور ممثلي الحكومة وزيري الصحة، مصطفى الفرجاني، والتجهيز والاسكان، صلاح الزواري، أن الأوضاع البيئية والصحية والاجتماعية بولاية قابس مقلقة للغاية وأن التحركات الاحتجاجية السلمية الأخيرة تترجم مدى “نفاذ صبر” المتساكنين مما اعتبروه “سياسات التسويف والتهميش لعقود من الزمن مارستها الحكومات السياسية المتعاقبة”، لافتين إلى تذيل الجهة أدنى المراتب مقارنة مع بقية الولايات على مستوى مؤشرات التنمية والتشغيل .
ودعا النواب إلى إيجاد حلول عاجلة وآنية ومتوسطة المدى لتدهور الوضع البيئي ومحاسبة المسؤولين عن المجمع الكيميائي بقابس الذين تجاهلوا، وفق تأكيدهم، أعمال صيانة وتجديد وحداته المهترئة المتسبّبة في الانبعاثات الغازية الملوّثة وإلى تخصيص جزء من ميزانيته للغرض معبّرين استنكارهم لغياب الحوكمة وانعدام التخطيط والرؤية الاستشرافية والاستباقية لدى الحكومة وداخل المجمع الذي تراجع انتاجه ومداخيله ومساهمته في الناتج المحلي الخام مقابل استمرارية بعثه لمصادر التلوث واستنزافه للمائدة المائية والثروة السمكية والفلاحية.
كما دعوا إلى إحداث لجنة وطنية قارة وصندوق وطني للبيئة والتشجيع على الاستثمار في مجال البيئة والرسكلة والاستئناس بالكفاءات من الدكاترة في المجال البيئي، فضلا عن التثمين الدائري لمادة الفوسفوجيبس على المدى القصير وتحيين الدراسات المعدة في الغرض فضلا عن استغلال مادة الفوسفوجيبس المثمنة في مجال قطاع البناء والطرقات والقطاع الفلاحي والمجال الطبي (صناعة الجبائر)، حسب ما أثبتته عديد الدراسات العلمية.
وانتقد بعض النّواب طريقة تسيير الوزراء لعملهم صلب الحكومة، معتبرين أن التعاطي الحكومي ليس بالنجاعة الكافية لرأب الصدع وتحقيق التنمية ومشاغل المواطنين.
واقترحوا إعطاء صلاحيات استثنائية وعاجلة للولاة للتصرف في الملفات البيئية دون العودة إلى الخلايا المركزية والصرامة في تطبيق القانون وتكريس المسؤولية البيئية للمؤسسات.
وأجمع النواب على ضعف التجهيزات الصحية بالمستشفيات المحلية والجهوية بقابس خاصّة أنه لم يتمّ تغيير صبغة عدد من المستشفيات المحلية إلى مستشفيات جهوية، حيث كشف نواب الجهة حجم التدهور البحري وانتشار الأمراض الجلدية والتنفسية والسرطانية، والتي شملت الأطفال بالأساس لضعف المناعة، وهو ما يفسّر حسب قولهم تكرر حالات الاختناق والربو التحسسي لدى الأطفال بالجهة.
وأكّدوا ضرورة فتح حوار وطني للبيئة والقضاء على كل أسباب التلوث والبدء بالحلول العاجلة وتوفير الرعاية الصحية وأجهزة التنفس وإعطاء الأولوية للمستشفى الجهوي بقابس بأن يصبح مستشفى جامعيا لتأمين الخدمات الصحية للمتضررين دون الحاجة إلى التنقل إلى المستشفيات بالعاصمة وإخراج المجمع الكيميائي إلى خارج مناطق العمران.
واستنكر جل النواب ما أسموه “القطيعة الاتصالية” بين الوظيفة التنفيذية والتشريعية، منتقدين غياب رئيسة الحكومة عن جلسة اليوم وتكليفها وزيري الصحة والتجهيز والاسكان بتمثيل الحكومة رغم عدم تقاطع الاختصاصات مع مشاغل متساكني ولاية قابس في الملف البيئي والتلوث المسؤول عنه المجمع الكيميائي التونسي.
وطالب أغلب النواب بالإفراج عن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات بالجهة المنتظمة الأسبوع المنقضي رفضا للانبعاثات الغازية الملوثة للمجمع والتي تسبتت في شهر أكتوبر الجاري في حالات اختناق في صفوف عدد من التلاميذ، تم إيوائهم في المستشفيات المحلية، منددين بالتعاطي الأمني مع الاحتجاجات.
(وات)
