جدد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في بيان له التزامه بمسار 25 جويلية منددا بتنامي الحملات المسعورة في الداخل والخارج والتي تستهدف مسار 25 جويلية وخاصة الادوار المشينة التي تقوم به بعض السفارات الاجنبية والقوى الاقليمية وما توفره وبشكل سافر من دعم مالي فاسد وتغطية اعلامية مضللة وتشكيل الشبكات والجمعيات والاستثمار في المشاعر والعقائد والمقدسات
وشجب الحزب محاولات التدخل السافر من قبل قوى امبريالية في الشأن الداخلي التونسي مستهجنا صمت أدعياء الوطنية والسيادة والاستقلال عن هذا التدخل في شؤون بلادنا .
واكد الوطد الموحد على ضرورة فرض خيارات اقتصادية تقطع مع منظومة 24 جويلية وما قبلها وتكرس فعليا السيادة الوطنية وتخلق الثروة وتحرّر القوى المنتجة داعيا الى مواصلة محاكمة رموز الإرهاب و الفساد و إلغاء المرسوم 54 وايقاف كل التتبعات التي أقيمت طبقا له والتأكيد مرة أخرى على ضرورة الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء باعتبارهما من أهم ضمانات قضاء مستقل وعادل وناجز.
وقرّرت اللجنة المركزية للحزب المصادقة على التقدم الحاصل في مسار استئناف توحيد عموم الوطنيين الديمقراطيين والانخراط الفعلي في استكمال محطاته القادمة الحاسمة و إجراء المشاورات اللاّزمة مع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية المنخرطة في مسار 25 جويلية بهدف تنسيق الجهود في علاقة بالمحطات القادمة انتصارا لاستحقاقات الشعب في الحرية و الكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية .
وندد الوطد الموحد باستمرار حرب الإبادة غير المسبوقة في التاريخ التي يشنها الكيان الصهيوني على شعبنا العربي في فلسطين منذ قرابة 22 شهرا بشراكة وتواطؤ امبريالي غربي ورجعيات عربية وإقليمية
