قامت وكالة التصنيف اليابانية “Rating and Investment Information – R&I” بمراجعة آفاق تصنيف تونس (تصنيف المُصدر بالعملة الأجنبية) من سلبية إلى مستقرة.
وأبقت الوكالة في بيان لها على التصنيف عند مستوى B-، مع تعديل الآفاق من سلبية إلى مستقرة. وأوضحت أن الاقتصاد التونسي في طور التعافي، حيث تقلّص العجز الجاري وارتفعت احتياطات النقد الأجنبي، مما خفف المخاوف بشأن السيولة بالعملة الأجنبية، رغم غياب رؤية واضحة للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي. كما ارجعت الوكالة هذا التحسن، في بيان لها، إلى تراجع نسبة العجز في الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي، وإلى انخفاض “بشكل معتدل” في نسبة الدين العمومي.
واعتبرت أن التزام الحكومة بإصلاح أوضاعها المالية يعزز من تراجع المخاطر المتعلقة بخدمة الدين. وتابعت تحليلها للوضعية في تونس انه بناءً على هذه العوامل، إضافة إلى الاستقرار السياسي الذي تواصل بعد الانتخابات الرئاسية دون اضطرابات كبرى، فإنها أبقت على التصنيف عند مستوى B-، مع تعديل الآفاق من سلبية إلى مستقرة. وأشارت الوكالة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 4ر1 بالمائة في سنة 2024، مدفوعا بتحسن الظروف المناخية مقارنة بالسنة السابقة، ومن الانتعاش القوي للطلب السياحي.
كما توقعت الوكالة اليابانية للتصنيف أن تتراوح نسبة النمو السنوي للاقتصاد التونسي بين 1 و2 بالمائة خلال 2025 ويشار الى ان المعهد الوطني الإحصاء كان قد أعلن في 15 اوت الجاري عن تحقيق الاقتصاد التونسي لنسبة نمو ب4ر2 بالمائة. ومن جانب اخر اعتبرت الوكالة أن الرسوم الجمركية المفروضة في التبادل التجاري بين تونس والولايات المتحدة ستكون محدودة التأثير، نظراً لضعف نسبة الصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية، لكنها دعت إلى متابعة التداعيات غير المباشرة المرتبطة بالوضع الاقتصادي في أوروبا، الشريك التجاري الأول لتونس. وأضافت أنه في حال تواصل نمو الإنتاج الفلاحي والقطاع السياحي بوتيرة مستقرة، فإن الاقتصاد التونسي قد يسجل نمواً بين 1 % و2 % في 2026 وما بعدها، مع الإشارة إلى أن ذلك يظل رهين تطور الطلب الخارجي والأوضاع السياسية الداخلية.
وبيّنت أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في فائض ميزان الخدمات بفضل ارتفاع العائدات السياحية، إضافة إلى فائض ميزان المداخيل الأولية نتيجة تحويلات التونسيين بالخارج، مما ساهم في تقليص العجز الجاري إلى 1,7 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وتوقعت أن يتراوح العجز في ميزان المعاملات الجارية مستقبلاً بين 2 % و3 % من الناتج المحلي، نتيجة ارتفاع واردات الطاقة والمواد الوسيطة والسلع الاستهلاكية بفعل نشاط اقتصادي أكثر حيوية. كما أشارت الوكالة إلى أن كتلة الأجور والدعم تستحوذ على حصة كبيرة من نفقات الدولة، وهو ما يترك هامشاً محدوداً للاستثمار وللنفقات التي تدعم أسس النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، تواصل الحكومة العمل على تحسين تعبئة الموارد الجبائية وتقليص النفقات، خصوصاً في باب الأجور، مما مكّن من تقليص عجز الميزانية إلى 6 % من الناتج المحلي في 2024 . ويُذكر أن وكالة R&I كانت قد خفّضت، في 29 أوت 2023، التصنيف السيادي لتونس من B إلى B- مع الإبقاء على آفاق سلبية، مبرّرة ذلك حينها بتدهور الوضعين المالي والخارجي، واستمرار العجز وارتفاع مستويات الدين العمومي، إلى جانب ضبابية آفاق الإصلاحات المالية.
