شرعت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس صباح الإثنين 23 فيفري 2026 في استنطاق المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، على خلفية تصريح إعلامي أدلى به حول الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب التي كانت متعهدة بقضية التآمر على أمن الدولة 1 في أفريل 2025، وفق المرسوم عدد 54.
ونفى صواب ما نسب إليه، مؤكّدًا أنه عمل دائمًا كقاضٍ نزيه، وأنه من مناصري استقلالية القضاء وضمان التحريات والحقوق.
وعقب استكمال استنطاق صواب، بدأت الدائرة في سماع مرافعات أكثر من 20 محاميًا يمثلون الأطراف.
ويمثل أحمد صواب اليوم بحالة إيقاف في الغرفة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية، علماً أنه حوكم ابتدائياً بالسجن 5 سنوات مع المراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام، وقد قام باستئناف الحكم.
