شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة الأربعاء بقصر باردو، في مناقشة مشروعي قانونين: الأول لتتميم القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، والثاني لتتميم القانون المتعلق بـ شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
ويهدف المشروعان إلى تفعيل الدور الاجتماعي للدولة من خلال توفير مساكن لائقة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل بأسعار ميسرة، مع إمكانية اقتنائها عبر البيع بالتقسيط أو الكراء المملك.
وتتيح القوانين المقترحة تمكين الشركتين من بيع المساكن الممولة من صندوق النهوض بالمسكن للأجراء، بما يسهل عملية الاقتناء ويعدل أثمان المساكن دون إثقال كاهل المؤسستين العموميتين، كما يسمح بإجراءات مرنة تراعي الوضع الاجتماعي للفئات المستهدفة.
حضر الجلسة وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، حيث تم عرض تفاصيل المشروعين وآليات تنفيذهما بما يدعم توسيع النفاذ إلى السكن الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
