تنتهي اليوم الجمعة الآجال الدستورية أمام رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لختم مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم.
ووفق الفصل 78 من الدستور، أمام الرئيس خياران: ختم القانون خلال 48 ساعة أو إعادته إلى البرلمان لإعادة النظر فيه خلال 3 أيام. وتبقى بعض الفصول الخلافية دون اتفاق بين نواب اللجنة المتناصفة.