تبدأ بعد ظهر، اليوم الجمعة 9 ماي 2025، جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في القطاع الخاص بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ودعا الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص باتحاد الشغل الطاهر المزّي في تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية، إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات القطاعية.
وقال المزّي إن المطلب الرئيسي هو الإستجابة إلى الاتفاقيات الإطارية الممضاة منذ سنة 2015 إلى غاية اليوم، مبينا أنها تدعو إلى مفاوضات قطاعية في جانبها الترتيبي والمادي ومراجعة الجوانب القانونية.
ولفت محدث الإذاعة الوطنية إلى أن أكثر من مليون شخص ستشملهم الزيادات، مضيفا أن القطاع المنظم ينضوي تحت 55 اتفاقية وجانب ليس بالكبير تطبق عليه مجلة الشغل، وفق تعبيره.
وأفاد بأنه تم تهميش الاتفاقيات القطاعية لأنها لم تراجع منذ 15 سنة، مؤكدا أن أجور القطاع الخاص في تونس أدنى أجور مقارنة بالمغرب العربي.
ويذكر أن الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل، كانت قد أوردت خبرا يفيد بأن الأمين العام للمنظمة الشغيلة تلقى يوم الإثنين الماضي مراسلة من وزير الشؤون الاجتماعية أبلغه فيها بتأخير جلسة العمل لفتح التفاوض في القطاع الخاص إلى يوم الجمعة 9 ماي الجاري على الساعة الرابعة مساء دون ذكر السبب.
