ثمّن النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، صابر الجلاصي، اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، خلال استضافته في برنامج “ميدي إيكو”، المُصادقة على قانون عدد 23 لسنة 2023 الذي يقضي بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طال انتظارهم في القطاع العام والوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنّ صدوره قبل يوم واحد من عيد الثورة التونسية في 17 ديسمبر، يُمثّل ترجمةً وتثبيتًا لشعارات الثورة.
وأضاف صابر الجلاصي أنّ هذا القانون يُمثّل خطوة مهمة ويعد جزءًا من الحلّ، ويمتد على ثلاث سنوات تشمل دفعات 2026 و2027 و2028، مشيرا إلى أنّه “ليس حلاً لجميع المعطّلين”. وتابع قائلًا: “كسُلطة تشريعية قمنا بواجبنا في سنّ القانون، أمّا تحديد عدد المستفيدين لكلّ دفعة والترتيبات الخاصّة بالإجراءات فهي من مسؤوليات السلطة التنفيذية”.
ورجّح صابر الجلاصي أن لا يقل عدد المشمولين في كلّ دفعة عن 10 آلاف، مؤكّدا على أنّ “القانون مفتوح للجميع”.
وأوضح أنّه سيتم اعتماد رصيد من النقاط لاختيار المترشّحين وفق الشروط والمعايير المحدّدة، مشدّدا على ضرورة التفريق بين هذايْن المصطلحين (الشروط والمعايير).
← الشروط (ينصّ عليها الفصل 3) التي تُخوّل التسجيل في المنصّة هي:
√ عدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية.
√ عدم الحصول على قرض بقيمة تتجاوز 40 ألف دينار عند التسجيل.
√ عدم التمتع بمعرّف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل.
← أمّا إلى المعايير تتمثّل في:
√ سن المترشّح، الأولوية لمن تجاوز الأربعين.
√ سنة التخرّج، الأفضلية لمن له أكثر من 10 سنوات تخرّج.
√ الوضعية الاجتماعية (عائلات معوزة، فرد عن كلّ عائلة مثلا..).
وأشار ضيف برنامج “ميدي إيكو” إلى أنّ النسخة الأصلية من مشروع القانون كانت تنصّ على مبدأ “التناظر”، لكن بعد مناقشات داخل مجلس النواب ودراسة القانون عدد 38 وطرح الإشكاليات المرتبطة به، تمّ اعتماد مبدأ “الكفاءة” مع التنصيص على ضرورة مرحلة التأهيل وفق الخُطط أو الوظائف بالمؤسّسات المعنية.
وبخصوص المصادقة على هذا القانون بعد إقرار مشروع قانون المالية لسنة 2026، وما قد يترتب عنه من مشاكل حول الموارد المالية، قال المتحدّث: “توفير الموارد للدولة من مهام السلطة التنفيذية. نحن على مدى عاميْن دعونا الحكومة في خمس جلسات، وتوجهت الدعوات لرئاسة الحكومة والوزارات المعنية بالجانب المالي، لكن لم يكن هناك تجاوب. فما العمل نحن كنواب شعب؟”.
وصادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، على مقترح القانون بـ92 صوتًا موافقًا، و4 محتفظين، ورافض واحد. ويهدف إلى معالجة وضعية خريجي التعليم العالي عبر انتداب استثنائي في مختلف القطاعات العمومية، تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني. كما ينصّ على إحداث منصّة رقمية لتسجيل المترشحين وترتيبهم ترتيبًا تفاضليًا وفق معايير محددة، من بينها السن مع إعطاء الأولوية لمن تجاوزوا 40 سنة، وقدم التخرّج (أكثر من 10 سنوات)، واعتماد مترشح واحد من كل عائلة، إضافة إلى الوضعية الاجتماعية.
