بدأت في العاصمة الفرنسية باريس محاكمة تاريخية لشركة لافارج الفرنسية للأسمنت، وهي شركة عملاقة تواجه اتهامات خطيرة تتعلق بـ”تمويل تنظيم إرهابي” والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. وتعود جذور هذه القضية المعقدة إلى الأنشطة التي قامت بها الشركة في سوريا خلال فترة الحرب الأهلية الدائرة هناك.تتركز الاتهامات الموجهة إلى لافارج حول استمرار تشغيل مصنعها للأسمنت في شمال سوريا، وتحديدًا في منطقة جلابية، على الرغم من تصاعد حدة الصراع وتوسع نفوذ الجماعات المسلحة، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
ويزعم الادعاء أن الشركة دفعت مبالغ مالية كبيرة للتنظيمات الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لضمان استمرار عمليات المصنع وحماية موظفيها.وتشمل الأدلة المقدمة ضد لافارج وثائق داخلية ورسائل بريد إلكتروني تشير إلى علم الشركة بالوضع الأمني المتدهور في المنطقة، وإلى وجود اتصالات مع وسطاء مرتبطين بتنظيم داعش.
كما تتضمن الأدلة شهادات من موظفين سابقين في الشركة يؤكدون أنهم كانوا على علم بالمدفوعات التي يتم تقديمها للجماعات المسلحة.تنفي لافارج بشدة هذه الاتهامات، وتؤكد أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحماية موظفيها وممتلكاتها في سوريا. وتدعي الشركة أنها دفعت مبالغ مالية لجهات محلية مختلفة، بما في ذلك الجماعات المسلحة، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن وتأمين حركة البضائع، وليس بهدف دعم الإرهاب.
وتجادل لافارج بأنها كانت ضحية ابتزاز من قبل الجماعات المسلحة، وأنها لم يكن لديها خيار سوى الامتثال لمطالبهم للحفاظ على استمرارية عمليات المصنع.تعتبر هذه المحاكمة ذات أهمية بالغة، ليس فقط بالنسبة لشركة لافارج، بل أيضًا بالنسبة للمجتمع الدولي ككل. فهي تسلط الضوء على المخاطر التي تواجهها الشركات العاملة في مناطق الصراع، وعلى المسؤولية التي تقع على عاتقها لضمان عدم دعم الإرهاب أو التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
كما أنها تثير تساؤلات حول دور الشركات في حماية حقوق الإنسان في مناطق النزاع، وحول مدى قدرة القوانين الدولية على محاسبة الشركات على أفعالها.من المتوقع أن تستمر المحاكمة لعدة أشهر، وأن تشهد تقديم العديد من الشهود والأدلة. وإذا ثبتت إدانة لافارج، فقد تواجه الشركة غرامات مالية باهظة، بالإضافة إلى تلطيخ سمعتها التجارية. وقد يواجه المسؤولون التنفيذيون في الشركة أيضًا اتهامات جنائية.تتابع الأوساط الحقوقية والإعلامية هذه المحاكمة باهتمام كبير، باعتبارها اختبارًا حقيقيًا لقدرة النظام القضائي على محاسبة الشركات الكبرى على أفعالها في مناطق النزاع. وتأمل هذه الأوساط أن تسهم هذه المحاكمة في تعزيز المساءلة والشفافية في عمل الشركات العاملة في مناطق الصراع، وأن تساعد في منع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.
