طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسانّ، بفتح تحقيق عاجل ومستقل في أسباب الانقطاعات المتكرر ة والمستمرة للكهرباء والماء في عديد الجهات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته.
واعتبرت الرابطة أن الانقطاع المتكرر والمستمر للكهرباء والماء في عديد الجهات، يمثل إخلالا جسيما بحقوق التونسيات والتونسيين الأساسية، وانتهاكا صارخا لكرامتهم وحقهم في الحياة والصحة. كما يجسد تقاعس الدولة عن الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في ضمان استمرارية المرافق والخدمات العمومية الأساسية وفق بيان صادر عنها الجمعة 17 جويلية.
وأكدت تضامنها الكامل مع المواطنين المتضررين من هذا “التقصير”، وحملت السلطات المعنية كامل المسؤولية القانونية والسياسية عن الأضرار الناجمة عنه، والتي قالت إنها لم تقتصر على المساس بالحقوق الأساسية، بل امتدت إلى الإضرار بأرزاق المواطنين ومصالحهم الاقتصادية، وإلحاق خسائر مادية جسيمة بعديد الأنشطة الفلاحية والتجارية والحرفية والخدماتية، فضلا عما ترتب عن هذه الانقطاعات من تهديد للسلامة الجسدية والصحية للمواطنين، والمساس بالحق في الصحة والحق في الحياة، بما يقتضي تحمل الدولة مسؤوليتها في جبر هذه الأضرار وتعويض المتضررين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانقطاعات بحسب البيان.
