دخل قطاع النقل اليوم الاربعاء والى غاية ليلة الجمعة في إضراب عن العمل.
ويشمل الاضراب شركات النقل الجهوي وشركة النقل بالساحل والمترو الخفيف وكل الحافلات التابعة لشركة نقل تونس والنقل بين المدن .
وسيحدث هذا الاضراب الممتد لـ3 ايام شللا في الحركة بالبلاد ، وتعطيل لمصالح المواطنين خاصة مع رفض بعض غرف اللواجات الجهوية اجراءات وزارة النقل بمنحقهم حرية التنقل دون المنطقة الموجوجة في بطاقة الاستغلال.
وفشلت كل جلسات التفاوض التي عقدت بين الجامعة العامة للنقل صاحبة دعوة الاضراب والطرف الحكومي ممثلا في وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية.
وأعلنت وزارة النقل في بلاغ مساء امس عن جملة من الاجراءات استباقا للاضطرابات التي من المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي الجماعي بتونس الكبرى ومختلف الجهات، خلال الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 30 جويلية 2025 (منتصف الليل) إلى يوم الجمعة 01 أوت 2025 (منتصف الليل)، تبعا لقرار الاضراب الذي دعت له الجامعة العامة للنقل.
وتتمثل هذه الاجراءات في:
- الترخيص بصفة استثنائية لسيارات الأجرة ” لواج” للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيّد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال.
- الترخيص بصفة استثنائية لسيارات التاكسي الجماعي وسيارات النقل الريفي للقيام بسفرات داخل حدود الولاية الراجعة إليها بالنظر دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال.
- تسخير عدد من الاعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين.
وأكدت الوزارة للرّأي العام أنّ شاغلها الأساسي هو مصلحة المواطنين والمواطنات والمصلحة العامة للبلاد المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطن وحفظ كرامته وتسهيل حياته اليومية، وأيضا تطوير البنية التحتية وبناء الورشات وتهيئتها بما يوفر ظروف عمل مريحة يكون لها الأثر الايجابي على مردودية وأداء موظفيها.
وأضافت أنه في ظل بوادر انفراج في مجال النقل العمومي الجماعي نتيجة لجهود الدولة للحفاظ على ديمومة المرفق العام، فإن المطالب الاجتماعية، المادية أساسا والمجحفة، تبقى مشروطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازناتها المالية.
