تقرر الشروع في الزامية تضمين عقد التكوين في مجال سياقة العربات و السلامة المرورية بمطلب الحصول على رخصة السياقة بالنسبة للمترشحين المسجلين للاختبارات النظرية للحصول على رخصة السياقة وذلك بداية من 1 سبتمبر 2025
ولا يمكّن ، كل مطلب، لا يتضمن العقد المذكور صاحبه من اجتياز الاختبار بمرحلتيه النظرية و التطبيقية ،وفق ما ورد في مراسلة من الوكالة الفنية للنقل البري الى الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة.
وجاء ذلك تطبيقا لأحكام الفصل 23 من الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المؤرخ في 18 جوان 2021 و المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.
وينص هذا الفصل على أنه : يجب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة سياقة من أحد الأصناف المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي أن يقدم مطلبا في الغرض إلى إحدى المصالح الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري عن طريق إحدى مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية، وبعد إبرام تكوين كتابي وفقا لأنموذج معدّ في الغرض مصادق عليه من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل.
وانتقد رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة و السلامة المرورية عمر الفتوي لدى تدخله الاثنين ببرنامج ‘منك نسمع ‘ هذا الاجراء معتبرا انه لن ينفع منظومة التكوين في سياقة العربات.
وأوضح أن عقد التكوين يتضمن 3 فصول يضبط أولها العلاقة بين مؤسسة التكوين و المتكون قصد اكتساب المعارف اللازمة و ينص ثانيها على عدد أدنى من الحصص التكوينية النظرية و التطبيقية.
وشدد الفتوي على أن عقد التكوين يجب أن يكون اختياريا و ليس الزاميا مشيرا الى أن التنافسية هي من تطور القطاع.
