أقرت المحكمة العليا الإسبانية، في مرحلة الاستئناف، تبرئة النجم البرازيلي نيمار وعدد من مسؤولي نادي برشلونة السابقين، في القضية المتعلقة باتهامات الفساد والاحتيال المرتبطة بصفقة انتقاله من سانتوس إلى النادي الكتالوني سنة 2013.
وكانت محكمة برشلونة قد سبق أن برّأت المعنيين في عام 2022 من تهم تتعلق بـ”الفساد في المعاملات التجارية” و”الاحتيال عبر عقد صوري”، قبل أن تؤكد المحكمة العليا الحكم وتضع حدّاً للنزاع القضائي.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن “الوقائع الثابتة تُظهر هشاشة الاتهامات”، مشيرة إلى أن الشكوى تمسّكت بها فقط شركة “دي أي إس” البرازيلية، المالكة لنسبة من حقوق اللاعب سابقاً.
وأكدت المحكمة أنه “لا وجود لجريمة فساد أو احتيال” سواء من طرف نيمار أو ممثليه أو نادي برشلونة، معتبرة أن ما حدث يندرج ضمن قرارات رياضية تتعلق بإتمام صفقة انتقال اللاعب في ظل تنافس عدد من الأندية الأوروبية على ضمه.
وشملت القضية إلى جانب نيمار ووالديه، مسؤولين سابقين في برشلونة ونادي سانتوس البرازيلي، إضافة إلى شركة مرتبطة بإدارة أعمال اللاعب.
وتعود جذور الملف إلى عام 2015 حين اتهمت شركة “دي أي إس” الأطراف بالتلاعب بقيمة الصفقة والإضرار بمصالحها، فيما قدّر القضاء الإسباني لاحقاً القيمة الحقيقية للانتقال بأكثر من المعلن رسمياً.
وبهذا القرار، يُطوى أحد أكثر الملفات القضائية تعقيداً المرتبطة بانتقال نيمار إلى برشلونة، والمعروف إعلامياً بقضية “نيمار 2”.
