أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنّظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.
وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أنّ الميزان الاقتصادي هو وثيقة توجيهية يتم من خلالها تجسيد المبادئ الدستورية الهادفة إلى تعزيز السيادة الوطنية وتكريس مبادئ التعويل على الذات والعدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات، كما يمثّل الميزان الاقتصادي لسنة 2026 مرحلة هامة في طريق البناء والتشييد تجسيدا للخيارات الوطنيّة تبعا لرؤية رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، وقد تم رسم محاور الميزان الاقتصادي لسنة 2026 بهدف تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
كما أوضحت رئيسة الحكومة، أنّ مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يترجم توجّهات الدولة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، التي ستنطلق بداية من السنة المذكورة في تنفيذ مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 وتعمل على تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية في مختلف الجهات.
وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عرضا حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، الذي يتضمّن برامج وإجراءات تندرج ضــمن المحاور التالية:
المحور الأول: تعزيز المكتسبات الاجتماعية وتحسين ظروف العيش عبر:
– المحافظة على المقدرة الشرائية للطبقات الضّعيفة وذات الدخل الضعيف
– العمل اللائق والمجزي والحدّ من البطالة
– تطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية
– النفاذ إلى السكن اللائق
– تفعيل آلية الكراء الممّلك وتوفير رصيد عقاري من الأراضي الدولية بالدينار الرمزي لفائدة الباعثين العقاريين العموميين لتمكينهم من انجاز مساكن اجتماعية تندرج في إطار الآلية المذكورة التي تتيح للمستفيدين سداد قيمة المسكن في شكل معينات كراء تراعي قدرتهم التسديدية.
– توفير رصيد من الأراضي الدولية بسعر تفضيلي لفائدة الوكالة العقارية للسكن قصد توفير مقاسم اجتماعية.
– إنجاز المساكن الاجتماعية
المحور الثاني: تحسين خدمات المرفق العمومي
المحور الثالث: تطوير وتجديد أسطول النقل
المحور الرابع: تسريع تنفيذ المشاريع العمومية.
وأوصى المجلس في المجالين الاجتماعي والاقتصادي بما يلي:
تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال خاصة:
التشغيل والحد من البطالة عبر تكريس برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 ومواصلة تجسيم برنامج تسوية عملة الحضائر.
مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.
تدعيم العمل اللائق مع الأجر المجزي والحماية الاجتماعية.
مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود والعمل على ادماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية
تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في ما يتعلق بالصحة والتعليم والنقل.
الرفع من النموّ الاقتصادي من خلال:
دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة في تناسق مع مخطط التنمية للفترة 2026 -2030 وتنويع مصادر تمويل الاستثمار.
دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
ادماج الاقتصاد الموازي.
الاستثمار في التنمية العادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم.
وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بعرض الصيغة النهائية لمشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 على أنظار مجلس الوزراء قبل إحالته في مرحلة نهائية إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
