تونس الآن اعتبرت بعثة صندوق النقد الدولي التي تحولت إلى […]
تونس الآن
اعتبرت بعثة صندوق النقد الدولي التي تحولت إلى تونس خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 18 جويلية الجاري برئاسة بيورن روثر أن السلطات التونسية وموظفي الصندوق أحرزوا تقدماً جيداً بشأن معايير السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات التي يجب أن يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي، لافتة إلى أن المناقشات ستتواصل خلال الأسابيع القادمة.
وأشارت البعثة في بيان حول الزيارة نشرته على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي إلى أن السلطات التونسية تتقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بها للحفاظ على استقرار الاقتصاد، ودعم النمو، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وكذلك العدالة الضريبية.
وأكّدت ترحيبها بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين على إجراء حوار بناء حول تنفيذ برنامج إصلاح يراعي المجتمع ويراعي النمو.
وذكر البيان أن النقاشات التي تمحورت حول مرفق الصندوق الموسع الجديد (EFF) لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات كانت مثمرة، وستتواصل خلال الأسابيع المقبلة نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين، لافتا إلى أنه وكما هو الحال دائمًا، فإن الاتفاق النهائي بشأن ترتيب البرنامج سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
واعتبر أن السلطات التونسية تحرز تقدمًا مهمًا في أجندتها الاقتصادية، وأن التنسيق بين الوزارات والهيئات حول رؤية مشتركة جيد، مشددا على ضرورة تسريع تنفيذ جدول الأعمال الذي وضعته الحكومة.
كما تطرق البيان إلى ما يعانيه الاقتصاد التونسي من تأثير اقتصادي للحرب الأوكرانية التي جاءت كصدمة خارجية كبيرة تنضاف إلى تداعيات جائحة كوفيد -19، لتزيد الضغوط إلى نقاط الضعف الهيكلية الأساسية للاقتصاد، مشيرا إلى أن التوقعات على المدى القريب صعبة، ومن المرجح أن يتباطأ النمو بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الدولية للطاقة والغذاء إلى زيادة التضخم المرتفع أصلا وزيادة العجز المالي والخارجي والديون.
وأفاد البيان بأن تونس في حاجة لاتخاذ تدابير عاجلة للحد من هذه الاختلالات بطريقة مستدامة اجتماعيا.
ويدعم خبراء صندوق النقد الدولي أولويات برنامج السلطات التونسية للسياسات والإصلاحات الاقتصادية معتبرين أنه من المهم البناء على التقدم الذي تم إحرازه مؤخرًا لتحسين العدالة الضريبية، وتوسيع تغطية شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة التحويلات النقدية، وإصلاح المؤسسات العمومية الخاسرة، واحتواء النفقات العامة الحالية حسب ما ورد في البيان.
وتابع “ستتطلب هذه الرهانات تجميد رواتب الموظفين خلال السنوات المقبلة والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة من خلال الزيادات المنتظمة في الأسعار التي تربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية للنفط والغاز الطبيعي”.
كما دعا البيان إلى تعزيز العدالة الضريبية عن طريق إدخال الاقتصاد الموازي في شبكة الضرائب وضمان مساهمات أقوى من المهن الحرة. معتبرا أنه من الأهمية بمكان التقدم السريع في الجهود الجارية لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق تغطيتها للتعويض عن تأثير ارتفاع أسعار السلع عبر صرف المنح النقدية للأسر الضعيفة وأيضًا بعض المساعدات للطبقة الوسطى.
وأشارت البعثة في بيانها إلى أن البنك المركزي التونسي شرع في تشديد السياسة النقدية لحماية القدرة الشرائية للتونسيين في مواجهة التضخم المرتفع والمتسارع، مؤكّدة توافقها مع البنك المركزي على أن هذا الإجراء يجب أن يتواصل مستقبلا.
وأضاف البيان “سيتعين على المجتمع الدولي أن يلعب مرة أخرى دورًا مهمًا في تسهيل برنامج السلطات من خلال الإفراج السريع عن التمويل. سيكون هذا لا غنى عنه لضمان نجاح سياسة السلطات وجهود الإصلاح.
