تقدّم 55 نائبًا بمقترح قانون يهدف إلى تسوية وضعية وإدماج المعلمين والأساتذة النواب الذين باشروا التدريس قبل 14 سبتمبر 2006 في التعليم الابتدائي وقبل 14 سبتمبر 2008 في الإعدادي والثانوي، ولم يشملهم الأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025.
وقد أُحيل هذا المقترح، أمس الخميس، على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، قصد النظر فيه، وذلك وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب المرافقة له.
ويهدف المقترح إلى إنصاف 62 نائبًا ونائبة تمّ استثناؤهم من عملية التسوية الأخيرة، رغم مباشرتهم التدريس لسنوات طويلة ضمن سدّ الشغورات بالمؤسسات التربوية، وتمسّكهم بإدراج أسمائهم بقاعدة بيانات وزارة التربية الخاصة بالمكلفين بالتدريس منذ 14 سبتمبر 2006.
وينصّ مقترح القانون، المتكوّن من أربعة فصول، على إدماج جميع المعلمين النواب والأساتذة الذين باشروا التدريس قبل التواريخ المذكورة، وذلك ابتداءً من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي. كما يعتمد لإثبات العمل في خطة نائب، كل من شهادة الخلاص وقائمة الخدمات المسلّمة من المندوبيات الجهوية للتربية.
ويُذكر أنّ الأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025، الصادر في 8 جانفي 2025، نصّ على إدماج المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين في تاريخ صدوره على دفعتين، الأولى فورية والثانية بداية من غرة جانفي 2026، بالاستناد إلى قاعدة بيانات وزارة التربية المحيّنة.
وبحسب معطيات وزارة المالية، تمّ خلال سنة 2025 إدماج ما لا يقل عن 10.060 معلمًا وأستاذًا نائبًا، على أن يتم إدماج حوالي 13.837 آخرين خلال سنة 2026.
