تونس الان
عبر Didier Reynders، المفوض الأوروبي للعدل، في بيان عقب لقائه بالرئيس قيس سعيد أمس الجمعة 11نوفمير 2022، عن دعم الاتحاد الأوروبي للشعب التونسي و إيمانه برغبة التونسيين في ترسيخ تونس دولة ديمقراطية كخيار لا رجوع فيه رغم الصعوبات التي يشهدها أي انتقال ديمقراطي.
و أضاف انه لحماية أي مكاسب ديمقراطية، من الضروري تعزيز سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال العدالة واحترام حقوق الإنسان.
و تعد حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر وغيرها من الحريات الأساسية من القيم الأساسية للدول الديمقراطية ويثمن الاتحاد الأوروبي قدرة تونس على تطوير مجتمع مدني ديناميكي وصحافة حرة و هي إنجازات يجب الحفاظ عليها بأي ثمن و سيعمل الاتحاد الأوروبي على دعم ذلك بنشر تقارير حول مدى احترام الحريات و القانون، كما هو الشأن مع كل الدول شريكة الاتحاد الأوروبي و لا سيما لجنة البندقية.
وقال المفوض الأوروبي أن هذه المبادئ تشكل أساس الشراكة الإستراتيجية بين تونس و الاتحاد معبرا عن قلق الاتحاد و الدول الأعضاء فيه من مدى احترام تونس لهذه المبادئ مشيرا الى ان الانتخابات المزمع إجرائها في السابع عشر من ديسمبر المقبل ستكون فرصة لتعزيز تبادل حقيقي في إطار حوار وطني شامل بين جميع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين،مؤكدا أن هذا الحوار شرط أساسي لاستدامة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وسيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الخطوات المقبلة للبلاد عن كثب وسيبقى إلى جانب الشعب التونسي ويهتم باحتياجاته. ويؤكد من جديد استعداده لتقديم الدعم لتحقيق عودة ناجحة إلى الحياة الديمقراطية الطبيعية.
و قال المفوض أن الاتحاد الأوروبي سيواصل أيضًا دعم الشعب التونسي للاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الرئيسية التي تواجه تونس ، والتي تفاقمت بسبب تأثير وباء COVID-19 والعدوان الروسي على أوكرانيا على أمن الغذاء والطاقة.
و ختم بدعوة، السلطات التونسية إلى مواصلة تعاونها الوثيق مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع التعاون وحسن سيرها ، لا سيما في مجال العدالة مشيرا الى انه سيتحدث بشكل ملموس عن هذه الموضوعات المختلفة مع العديد من أعضاء الحكومة وهو يعلم أنه ستتاح له الفرصة للتواصل مع الرئيس للتحدث عنها مرة أخرى في الأشهر القادمة لضمان التعاون والتعاون الكامل والتام بين تونس والاتحاد الأوروبي لصالح الشعب التونسي.
ح ب أ
